وذكرت يومية «الصباح»، في عدد الخميس( فاتح مارس)، أن «يوروبول»، أوضحت أن العملية تتم بواسطة شركة إرساليات سريعة مغمورة يوجد مقرها في النمسا وتدخل إلى غرب أوربا على أنها مواد مصنعة لصالح مختبرات إسبانيا، قبل توزيعها بأسماء ماركات شهيرة في باقي البلدان الأوربية، وبعض بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط، من بينها المغرب.
وتابعت الجريدة، أن تقرير عرض مساهمة الشرطة الأوربية «يوروبول» في عمل الوكالة الأوربية للأدوية التابعة للاتحاد الأوربي، تم تقديمه خلال أشغال المناظرة الوطنية للدواء والمواد الصحية، المنظمة أخيار بالصخيرات، أن تجارة الأدوية المزورة أصبحت تدر أمولا باهظة على مافيا الجريمة المنظمة، تجاوزت خلال السنة الماضية فقط عتبة 16مليار دولار.
وكشف التقرير المذكور أن شبكات الجريمة المنظمة وكارتيلات تهريب المخدرات في أمريكا اللاتينية بدأت تحول أنشطتها إلى الأدوية المغشوشة، خاصة تلك التي يمكن استعمالها من قبل المدمنين، نظرا لقلة ثمنها وقوتها بالمقارنة مع الكوكايين الخالص، موضحا أن استثمار ألف أورو يدر على شبكات تجارة الأدوية المخدرة أكثر من 4 آلاف أورو، وذلك أكثر مما تدره تجارة المخدرات وترويج العملات المزورة.
الأدوية المزورة
وأرجع أنس الدكالي، وزير الصحة اختيار المناظرة الوطنية الثانية التطرق لموضوع الأدوية المزورة، لما تحمله الظاهرة من خطورة على الصحة، مضيفا أن «جودة الأدوية وفعاليتها لا يمكن أن نفصلها عن طموحنا لتكريس الحق في الصحة، الذي يبقى أحد أعمدته الولوج إلى الدواء»، مؤكدا على ضرورة ضمان جودة الأدوية، وحمايتها من التزوير الذي يمكن أن يهدد القارة الافريقية كاملة.
