وذكرت يومية "الصباح" في عددها ليوم الثلاثاء 27 فبراير، إن عناصر الحرس المدني دشنت حملة اعتقالات، منذ الأسبوع الأول من الشهر الجاري، بعد أن انتهت من تجميع خيوط ما وصفته الصحافة المحلية بأخطر شبكة للرقيق الأبيض والإتجار في البشر والعبودية بالمدينة، وهي التحريات التي دامت زهاء سنة في سرية تامة.
ووصل عدد الموضوعين رهن إشارة التحقيقات القضائية، إلى العشرات، بينهم ضحايا مغربيات أدلين بشهاداتهن في محاضر رسمية وكشفن طرق الإستغلال والتهديد والإعتداءات الجنسية التي يتعرضن لها من قبل أفراد الشبكة، وعددهم 5 ضمنهم امرأة، يوجدون رهن الإعتقال.
وتضيف الجريدة أن عناصر الحرس المدني داهمت شقتين في عمارة واحدة بأحد أحياء المدينة، حيث اعتقلت 5 عناصر كانت تحركاتها موضوعة تحت المراقبة، كما خضعت المحلات إلى تفتيش دقيق، وتم العثور فيها على عدد من الوثائق الرسمية التي تعود إلى فتيات مغربيات التحقن بالمدينة في ظروف وسياقات مختلفة.
وضبطت المصالح ذاتها مجموعة من الدفاتر المغربية الخاصة بالحالة المدنية وجوازات سفر بأسماء مغربيات من مختلف الأعمار ضمنهن قاصرات، إضافة إلى كمية من مخدر الشيرا ومخدر الكوكايين في أكياس صغيرة معدة للإستهلاك، وأوراق مالية من فئات مختلفة وهواتف محمولة.
وأشارت اليومية محيلة باقي التفاصيل على الصفحة 2، إلى أن الأبحاث والتحريات انطلقت منذ يناير من سنة 2017، بعد ان توصلت أجهظة الأمن والتحقيق القضائي في مليلية بمعلومات تفيد وجود أفراد من جنسيات مختلفة يتصيدون نساء وفتيات مغربيات يعانين أوضاعا اقتصادية هشة إلتحقن للعمل بالمدينة.
وحسب جريدة "دياريو دي كاديس" المتابعة للموضوع، إن الشبكة تختار بعناية هذه الفئة من النساء، بسبب أوضاعهن الاقتصادية أولا ووجود أغلبهن في حالة عطالة، أو بحث عن عمل، وثانيا لعدم قدرة الضحايا على التوجه إلى الأجهزة الأمنية لوضع شكايات أو تقديم تظلمات، خوفا من طردهن من المدينة لعدم توفرهن على أوراق الإقامة.
وأكدت الجريدة أن مثل هؤلاء النساء في وضعية هشاشة اقتصاديا وقانونيا يسهل استغلالهن واستدراجهن إلى شبكات الدعارة واستغلالهن جنسيا وامتهان كرامتهن بشتى الطرق، تصل حد تصوير أفلام خليعة دون علمهن.
وتتابع أجهزة الأمن الإسباني بتنسيق مع نظيراتها في المغرب والإتحاد الأوروبي، تحركات شبكات الإتجار في البشر، إذ يكون المهاجرون والمهاجرات لقمة سائغة في كثير من الأحيان، بسبب أوضاعهم الاجتماعية.
وتردف اليومية أن هذه التطورات تأتي بعد نشر نتائج تحقيق أنجزه فريق من الباحثين باسبانيا، وكشف أرقاما صادمة عن واقع دعارة المغربيات والإستغلال الجنسي والإتجار في البشر بشبه الجزيرة الإيبيرية، وكذا الإعتداءات وأنواع الإهانة التي يتعرضن لها من قبل زبائن يرغبون في تطبيق أفكار أفلام "بورنو" عليهن.
وأورد البحث أن المغربيات يتعرضن، بسبب وضعهن غير القانوني والفقر وغياب فرص العمل، للإستغلال الجنسي من قبل شبكات الدعارة التي تدفع لهن 50 في المئة من مجموع ما حصلن عليه من الزبناء، علاوة على إجبارهن على دفع 500 درهم في اليوم تعويضات على الشقة، أو المكان الذي يستقبلن فيه الزبناء.
