وحسب ما اوردته يومية الصباح .في عددها ليوم غد الاثنين ، فان الشبكة قالت إن المغرب في حاجة إلى وكالة للادوية والمستحضرات الطبية ومشتقات الدم معتبرة أن أسعار الأدوية خيالية والسوق يعج بأدوية ومستحضرات طبية مزيفة ومغشوشة تهدد الأمن الدوائي وتقتل". قرير الشبكة توقف ايضا عند منطق الاحتكار وضعف التشريع وغياب اجراءات رادعة وتأسف التقرير على ارتفاع أخر لأسعار الأدوية، بعد تعويم الدرهم الذي تبنته الحكومة، خاصة أن جميع المواد الأولية والمكونات البيولوجية والكيميائية يتم استرادها من الخارج من طرف الشركات المحلية المصنعة».
وقدمت الشبكة بعض الأمثلة على ذلك كالأدوية الخاصة بعلاج السرطان، التي تصل إلى 1200 درهم، في حين لا يتجاوز نظيرها في دول أخرى900 درهم.
وقال التقرير أن الأمر يتطلب إعادة النظر وبشكل جذري، في اسعار الأدوية بعيدا عن أية ضغوطات أو مساومات، أو تهدیدات أو تدخلات سياسية بيروقراطية، وتخفيضها بالقدر الذي يتناسب مع المستوى المعيشي للمواطنين المغاربة وعلى توفير متطلبات السوق من الانتاج المحلي من خلال انتاج ادوية جنيسة تغطي حاجياتنا الوطنية باسعار مناسبة وتضمن الامن الدوائي .
وقال التقرير ان المغرب يعتبر من بين الدول التي تعرف اختلالات كبرى على مستوى الأمن الدوائي بمفهومها الواسع والشامل، ومعاني من ظاهرة انتشار الأدوية المزيفة والمغشوشة، بسبب ضعف القدرة الشرائية، وغياب التغطية الصحية والحماية الاجتماعية لفتة واسعة في المجتمع مع غياب الشفافية وضعف التشريع من أجل تفادي تسرب أدوية مغشوشة إلى السوق الوطنية لضبط ومنع تلك الأدوية، قبل أن تتسبب في إلحاق أضرار بالمرضى تصل إلى درجة التسبب في الوفاة».
وأفاد تقرير الشبكة ان كميات ضخمة ومتزايدة من الأدوية المغشوشة أضحت نغرق أسواق المغرب سنويا، عبر منافذ متعددة مفتوحة وطنية امام التهريب، خاصة المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية ومدينتي سبتة ومليلية المحتلتين وادوية مزيفة يتم انتاجها محليا بعيدا عن الأنظار، أو منتجة في آسيا خاصة الصين والهند ، ويتم تصديرها وتهريبها للمغرب عبر الحدود والموانئ أو عبر شركات أوروبية، هذا فضلا عن الترويج لأدوية منتهية الصلاحية.
من جهة أخرى، فدعت الشبكة وزارة الصحة إلى مراجعة وتحيين التشريعات والقوانين المنظمة لمجال صناعة الأدوية واستيرادها والمواد الأولية وملاءمتها مع دستور المنظمة العالمية للصحة واعتماد التفتيش الدوري على كافة الصيدليات وشركات صناعة الأدوية وذلك عن طريق الحملات التفتيشية الدورية لرصد كافة المخالفات والتجاوزات وتقييم جودة الأدوية، وإلغاء كل الرسوم خاصة الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية والمستلزمات الطبية الجراحية والعلاجية وضبط اسعارها واسعار المصحات الخاصة.
