واضطر القاضي علي الطرشي المكلف بملف أحداث الحسيمة، إلى رفع جلسة المحاكمة التي احتضنها القاعة 7 بمحكمة الاستئناف، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، بعدما انتفض المتابعون من داخل العازل الزجاجي على خلفية مواجهة القاضي للمتابع أحمد الحكيمي، بعدد من "التدوينات"، كما استفسر القاضي المتابع المذكور بشأن تسجيل «إعجابه» لعدد من المنشورات الخاصة باحتجاجات الحسيمة على موقع «الفايسبوك».
وقررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ختام جلسة الثلاثاء، تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة إلى جلسة غد الخميس 22 فبراير.
يذكر أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي ، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
