وحسب ما أوردته يومية "الأحداث المغربية" في عددها ليوم الإثنين 19 فبراير، فإن الفضاء الجديد يمتد على مساحة 35 هكتارا، هو عبارة عن أرض في ملكية مجلس المدينة، سيتم دفن النفايات في قطعة مؤقتة منها تبلغ مساحتها 7 هكتارات، خلال فترة انتقالية مدتها سنة ونصف، بعدها يتعين على مجلس المدينة طرح مناقصة دولية لبناء وحدة لمعالجة النفايات سيكون هدفها الأول هو منع تسرب المياه الراشحة إلى الفرشة المائية.
وخلال الفترة الانتقالية، سيتعين على المسؤولين عن تدبير العاصمة الاقتصادية البحث عن أفضل طريقة لمعالجة النفايات، وذلك بناء على توصيات الدراسة المأذون بها من شركة "جيروس"، الفرنسية، المتخصصة في القضايا البيئية، بعد أن ظل الحرق والطمر الأسلوب الوحيد لمعالجة النفايات ولسنوات طويلة.
وتضيف الجريدة أن وحدة معالجة النفايات الجديدة ستتطلب استثمارا إجماليا يتراوح بين 3 و5 مليارات درهم، ويناقش أعضاء المجلس، حاليا هذه المسألة مع وزارة الداخلية وكتابة الدولة في التنمية المستدامة.
وتم تخصيص ميزانية تبلغ 220 مليون درهم من قبل وزارة الدولة للتنمية المستدامة، لكن من أجل استكمال الحزمة المالية للمشروع ينظر المجلس في عدة طرق، بما في ذلك الاقتراض من البنوك الأوروبية.
وموازاة مع ذلك، تشير اليومية، يتعين النظر في قضية أخرى حارقة، تهم جمع النفايات في الدار البيضاء، تحت إشراف "كازا بريستاسيون"، التي تفوض هذه المهمة إلى شركتي "ميكومار وديريشيبوغ"، لتحديد مواصفات جديدة ونهائية ستكون جاهزة في مارس، يليها مباشرة إطلاق مناقصة دولية.
