وذكر مصدر لـle360، أن المعني بالأمر يستهدف المؤسسات التعليمية والوكالات البنكية، بحيث يوهم المنتسبين إليها بكونه ممثلا تجاريا لإحدى شركات الإتصال المتعاقدة مع مصالحهم المركزية، ويقنعهم بطرق احتيالية بأنهم سيستفيدون من مجموعة من العروض كرفع صبيب الأنترنيت بالمكاتب وبأثمنة تفضيلية أقل بكثير مما تتم فوترته كل شهر، ويتسلم وثائق إدارية منهم، إضافة إلى مبالغ مالية خاصة بالإشتراك الشهري تتراوح مابين 140 و 240 درهما.
وحسب المصدر، فقد أفضى البحث المجرى في الموضوع إلى تحديد خمس ضحايا؛ ثلاثة مديري مؤسسات تعليمية ومديرين لوكالتين بنكيتين، ولازالت التحريات جارية بغية التوصل إلى ضحايا مفترضين آخرين.
وأوضح المصدر أن العناصر الأمنية وضعت الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، وتقديمه أمام النيابة العامة المختصة التي أشرفت على البحث منذ بدايته.