أوضح لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، في اتصال هاتفي مع le360، عقب صدور تقرير للشبكة، أخيرا، في انتظار إصدار آخر أكثر شمولية تعتزم الشبكة رفعه إلى وزارة الصحة والمجلس الاقتصادي والاجتاعي، بمناسبة اليوم العالمي للصحة، إن الحكومة مازالت تختزل الصحة في دائرة العلاج، وهو أمر خطير جدا، إذ يتم التخلي عن المكون الأساسي في منظومة الصحة الذي يتمثل في الوقاية والتربية الصحية، وهي المبادئ التي تحث عليها المنظمة العالمية للصحة، حينما ركزت على ما يسمى العلاجات الأولية.
ولم يخف لطفي أن المغرب، منذ استقلاله، أخذ مكون الوقاية ضمن أولوياته واستطاع القضاء على أخطر الأمراض عن طريق التلقيح مثلا، في حين أن الحكومة الحالية تهتم أكثر بالنتائج، أي أنها لا تتدخل إلا بعد الإصابة بالأمراض، علما أننا نعرف جيدا الأوضاع المتردية بالمستشفيات وتكاليف العلاج، مما يبين مدى غياب سياسة صحية في المغرب.
سياسة صحية
وضرب رئيس الشبكة مثالا على غياب السياسة الصحية قائلا إنه في الوقت الذي يمكن علاج مرض اللوزتين بثلاثين درهما، لا تتدخل الحكومة في غياب الطبيب بالقرى مما يؤدي إلى إصابة الطفل بأمراض القلب والشرايين التي تكلف حوالي 20 مليون سنتيم.
وكشف لطفي أن الحكومة لا تهتم بالمحددات الاجتماعية الأساسية في مجال الصحة، مثل الماء الصالح الشرب والتغذية السليمة والسكن اللائق الذين يتسببون في 27 ألف حالة جديدة من السل سنويا، دون أن ننسى عزل الصحة عن التربية والتعليم، مشيرا إلى أن الدستور الحالي أشار لأول مرة إلى أن الحق في الصحة من حقوق الإنسان، إلا أن تنزيل الدستور لم يتم بالشكل المطلوب، فخلال تقييم نظام "راميد" لاحظنا وجود اختلالات، فالنظام خلق عدة تعقيدات للفقراء مثل الولوج الجغرافي، فالمريض الذي حل بالبيضاء قادما من زاكورة لا يحق له الاستفادة في العاصمة الاقتصادية، إضافة إلى أن الحاملين لشهادة الاحتياج لا يستفيدون من الأدوية، فالتمويل الحكومي في قطاع الصحة لا يتعدى 5 في المائة، وهي رتبة جعلت المغرب في مصاف دول، مثل اليمن ودجيبوتي، مما يعني أن المغرب متخلف مقارنة مع كل الدول العربية، مع الإشارة إلى أن نفقات الأسر المغربية على الصحة تصل إلى 60 في المائة، ولا تتكلف الدولة إلا ب27 في المائة.
وأوضح لطفي أن تجميد الاستثمارات سيؤدي إلى كارثة، فوقف أزيد من مليار درهم في قطاع الصحة سيؤثر على كل البرامج، ومنها إصلاح المستشفيات وترميمها، فأغلبها يعود بناؤه إلى 25 سنة.
