وأوضح أوجار، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول "الاعتقال الاحتياطي" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن نسبة الاعتقال الاحتياطي تتأرجح بين 40 و43 بالمائة رغم كافة الجهود المبذولة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تفعيل بدائل للعقوبات السالبة للحريات، من أجل التخفيف من اكتظاظ المؤسسات السجنية.
وأشار إلى أن الوزارة عملت، بمناسبة إعداد المشروع الجديد لقانون المسطرة الجنائية الموجود حاليا أمام الأمانة العامة للحكومة، على تطوير عدد من الاختيارات في مجال السياسة الجنائية بالاتجاه نحو بدائل للاعتقال الاحتياطي وبدائل للعقوبات السالبة للحريات للتخفيف من اكتظاظ المؤسسات السجنية.
ومن أهم ما يحمله مشروع القانون، يضيف الوزير، اعتباره للاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا لا يمكن اللجوء إليه إلا في حال تعذر تطبيق أي بديل آخر وفي حال كان من شأن مثول الشخص أمام المحكمة في حالة سراح التأثير على سير المحاكمة.
