وأشارت مذكرة عبد النبوي الى ان الإكراه البدني يقتضي ان يكون المقرر القضائي المطلوب تنفيذه حائزا لقوة الشيء المقضي به وبلغ بصفة قانونية الى المحكوم عليه، وان يوجه انذارا الى هذا الاخير، من طرف طالب الاكراه دون جدوى، رغم مرور 30 يوما والادلاء بما يفيد عدم امكانية التنفيذ على اموال المحكوم عليه، بالاضافة الى موافقة قاضي تطبيق العقويات على تنفيذ الاكراه البدني.
وطلب رئيس النيابة العامة بالعمل فورا على مراجعة كافة اوامر الاعتقال الصادرة في ملفات الاكراه البدني والمتعلقة بالغرامات فقط للتأكد من سلوك المسطرة القانونية بشأنها.
وقالت مذكرة عبد النبوي ان رئاسة النيابة العامة لاحظت ان مجموعة من المواطنين يتظلمون من تطبيق الاكراه البدني في حقهم بسبب احكام تتعلق بمخالفات قانون السير لم يتم تبليغهم بها ، ما يعد خرقا لاجراءات المقررة قانونا لتطبيق الاكراه البدني بعدما وجد عشرات السائقين انفسهم مكبلين بالاصفاد مثل المجرمين بداعي تنفيذ احكام ضدهم بالاكراه البدني بسبب مخالفات السير امتنعوا عن ادائها ، في حين ان جل المعنيين بالامر لم يتوصلوا بها.
