وبالعودة إلى تفاصيل الجريمة التي أودت بحياة 7 متشردين لحدود الساعة، فقد عثر مواطنون في الـ8 من دجنبر الماضي، على جثة متشرد بالمحاذاة مع السوق الأسبوعي ببيوكرى بإقليم اشتوكة آيت باها، وجثة أخرى في الـ3 من يناير المنصرم، بالقرب من الملحقة الإدارية الأولى بالجماعة الترابية القليعة، وضحية جديدة يوم 11 يناير 2017، بجنبات سوق الجملة الخاص ببيع الخضر والفواكه وسط مدينة إنزكان، قبل أن تمتد أيادي القاتل في الـ15 يناير 2017، نحو متشرد يتخذ من منطقة صوديا بأولاد تايمة بإقليم تارودانت، ملجأ للخلود للنوم، ليأتي الدور على متشرد خامس، حيث أجهز عليه بواد سوس في الـ22 من الشهر الماضي، بآيت ملول، وضحيتين أخريتين لم يتم تحديد مكان قتلهما، وفق ما أكدته مصادر le360.
سيناريو القتل
"قاتل المتشردين" يعمد أثناء إجهازه على ضحاياه إلى انتظارهم حتى يخلدوا إلى النوم، قبل أن يباشر عملية القتل في ساعات الصباح الأولى، من خلال تهشيم رؤوسهم، يرجح أن تكون الأداة عبارة عن حجرة كبيرة الحجم، ليترك بعدها الضحية مضرجا في دمائه إلى أن يفارق الحياة.
تكرار سيناريو القتل البشع للمتشردين بالمناطق المذكورة، استنفر الجهات الأمنية، حيث عقد مسؤولون بارزون في الدرك الملكي بأكادير والأمن الوطني والشؤون الداخلية، اجتماعا طارئا بعمالة إنزكان آيت ملول، في الـ24 من يناير المنصرم، للتداول ومناقشة هذه الجرائم المتكررة.
وأسفر الاجتماع عن وضع خطة محكمة للتنسيق بين مختلف الأجهزة الامنية بعمالة إنزكان آيت ملول واشتوكة آيت باها وأولاد تايمة، لتحديد هوية القاتل وفك لغز حيَّر كثيرا الساكنة والعديد من المتتبعين للقضية.
ومن جانبها حلت بجهة سوس ماسة، عناصر الشرطة العلمية والتقنية الوطنية، لإجراء تحليلات دقيقة على جثت الضحايا الذين هُشمت رؤوسهم، وكذا بصمات المشتبه فيهم من المتشردين، حيث تعمد الجهات المعنية إلى التحقيق معهم لإيجاد خطوط قد تقودها للفاعل الرئيسي.
صعوبة التحقيق
وأشارت مصادر le360، إلى أن عدم توفر الضحايا على أوراق تثبت هويتهم الحقيقية، صعَّب المأمورية على المحققين، إذ أن أغلبهم قدم من مناطق بعيدة عن سوس بعد أن تقاذفتهم الظروف القاسية إليها أو المرض النفسي، ليتخذوا من المنطقة موطنا جديدا لهم.
وأجرت المصالح المعنية تحليلات مختبرية على الأدوات المستعملة المفترضة في القتل، واضعة رسما تقريبيا لهوية الجاني للاستماع إلى كل من يحمل نفس المواصفات المحددة.
لغز صعب
غرابة جريمة إزهاق أرواح المتشردين، دفع بالكثيرين إلى التساؤل عن أسبابها ودوافعها الحقيقية، حيث رجحت مجموعة من المصادر لـle360، أن يكون الانتقام أو المرض النفسي سببا مباشرا في عمليات القتل التي راح ضحيتها 7 متشردين.
جمعيات حقوقية تدخل على الخط
عبد العزيز السلامي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع أكادير، أكد في تصريح لـle360، أن الأمر يتعلق بالحق في الحياة، والضرورة تستدعي تكثيف الجهود من أجل الوصول إلى الجاني أو الجناة، وتسريع وثيرة الأبحاث حتى لا تتسع دائرة الضحايا على غرار ما جرى في حالات مماثلة، كحالة عبد العالي الحاضي، بتارودانت، التي كانت فاجعة حقيقية لم يتم اكتشاف تفاصيلها إلا بعد فوات الأوان.
وانتقد المتحدث الجهات المعنية بشدة قائلا: "إن ما جرى كان نتيجة لغياب سياسة ناجعة في انتشال بعض المواطنين الذين قادتهم الظروف الصحية والنفسية والعائلية إلى الشوارع، من براثين التشرد والتسكع، وانعدام مؤسسات ومرافق عمومية لاحتضان هذه الحالات الإنسانية".
من جانبها، لا تزال الساكنة ومعها الرأي العام المحلي، تنتظر نتائج التحقيقات حول هذه الجرائم المتشابهة، والتي أصبحت حديث الساعة بالمنطقة، في وقت تسعى فيه مجموعة من الجمعيات المهتمة بالمتشردين بالتنسيق مع جهات عديدة، إلى إنقاذ هذه الفئة الضعيفة من الشارع وايوائها بمراكز معدة لذلك، خصوصا في هذه الفترة التي تعرف فيها المنطقة، موجة برد قارس يزيد من حدتها تضارب الأنباء حول القاتل الذي لا يزال حرا طليقا.
