ويتحدث رواد مواقع التواصل الاجتماعي المغاربة، في هذه الآونة، عن الموضوع الذي أصبح قضية رأي عام، متسائلين عن مصير المتورطين في تصوير ونشر الشريط المحتوي على مشاهد مقللة من قيمة الشاب، بغض النظر عن ما إذا كان هو من أدخل "الكانيط" أم شخص آخر عمد إلى ذلك.
وحول هذا الموضوع، قال الأستاذ والمحامي بهيئة الدار البيضاء، محمد حسني الادريسي، في تصريح لـ "Le360" إن أبعاد جريمة التصوير والنشر التي نحن بصدد الحديث عنها تستدعي تحميل المعنيين بالأمر المسؤولية المدنية والجنائية، وذلك في حالة ثبتت في حقهم التهمة.
وحدد الادريسي أبعاد هذه الجريمة في ثلاث نقاط، أولها أن العملية الجراحية تعد مثل سائر المهام الطبية، فهي محاطة بالسر المهني، وأي خرق لذلك السر يعتبر خطأ مهنيا خطيرا يستدعي المتابعة التأديبية.
وأضاف الادريسي أن البعد الثاني لهذه الجريمة يتمثل في التصوير والنشر، إذ يمنع ذلك منعا قاطعا دون أخذ الإذن من المريض، لما يترتب عن الأمر من مشاكل مرتبطة بكشف الخصوصيات الشخصية.
وأردف الأستاذ والمحامي أن عرض هذه الحالة مرتبط بمسائل حميمة، وهو ما يعتبره القانون انتهاكا للحياة الخاصة واعتداء على الكرامة البشرية.
وتجدر الإشارة إلى أن قضية "الكانيط" أثارت جدلا واسعا لدى المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل المواطنين ينتظرون بشغف كبير التعرف على مصير مصوري وناشري الشريط "الفاضح".
