وأفادت وسائل الإعلام المحلية نقلا عن مصادر قضائية أن أعضاء هيئة المحلفين قرروا بالإجماع أن عنصر الحرس المدني أنخيل لويس مذنب وهو الذي ارتكب جريمة القتل في حق يونس سليماني الذي لقي مصرعه خلال شهر أبريل من سنة 2016 بالقرب من مدريد بعد أن تلقى عدة رصاصات من السلاح الوظيفي الذي كان بحوزة المتهم.
وأوضحت نفس المصادر أن هيئة المحلفين قد أخذت بعين الاعتبار الاضطرابات النفسية التي يعاني منها المتهم واعتبرتها ظرفا مخففا مشيرة إلى أنه يتعين الآن على القاضي أن يقرر الحكم الذي سيصدره في حق المتهم خاصة وأن المدعي العام يطالب بسجنه لمدة 21 عاما لارتكابه جريمة القتل العمد.
وإلى جانب الحكم بالسجن تطالب النيابة العامة بتعويض قدره 145 ألف يورو عن الأضرار المعنوية التي لحقت بأرملة وأطفال الضحية المغربي الذين يقيمون بمنطقة (إليسكاس) بالقرب من مدريد.
وأكد ممثل النيابة العامة في تقريره إلى القاضي أن المتهم هو أحد موظفي الحرس المدني البالغ من العمر 31 عاما وكان وقت ارتكاب الجريمة في إجازة مرضية بدأها منذ 19 أبريل 2016 ومع ذلك كان يحمل سلاحه الوظيفي.
وتوفي الضحية يونس سليماني في أبريل 2016 بالقرب من مدريد متأثرا بجروحه التي أصيب بها بعد أن تلقى عدة رصاصات أطلقها عنصر الحرس المدني.
ووقعت هذه الجريمة بعد حادثة سير وقعت على الطريق الرئيسية رقم 3 على مستوى بلدية فوينتيدوينا دي طاخو بعد اصطدام سيارتين كان يقود إحداها المواطن المغربي بينما كان عنصر الحرس المدني يقود الثانية.
ومباشرة بعد الحادث خرج عنصر الحرس المدني الذي لم يكن في الخدمة من سيارته وسحب سلاحه الوظيفي وأطلق 14 رصاصة على المواطن المغربي الذي لقي مصرعه على الفور.
