وحسب يومية "الصباح" التي أوردت الخبر في عددها ليوم الأربعاء 07 فبراير، فإن القائد الجديد للدرك، توصل بتقرير يفيد أن عدد الموظفات بالمصالح الاجتماعية للجهاز كثير مقارنة مع باقي المصالح، في الوقت الذي تعاني فيه أقسام أخرى خصاصا مهولا في الموارد البشرية، فأصدر أمرا بتنقيلهن إلى مصالح تكوين الأطر وأقسام أخرى، لإعطاء نفس جديد للعمل.
وتوجهت الدركيات، بداية من الأسبوع الجاري، من مقر عملهن السابق إلى مقر القيادة العليا، كما تداولت معلومات تفيد أن التقرير الذي توصل به قائد الدرك، يحمل معطيات تشير إلى أن بعض المسؤولات كن محميات من قبل صقور مقربة من الجنرال السابق حسني بنسليمان، الذي أحيل على التقاعد في 5 دجنبر الماضي.
وتضيف الجريدة محيلة باقي التفاصيل على الصفحة الثانية، أن هذا الإجراء يعتبر الأول من نوعه الذي استهدف العنصر النسوي في الجهاز، ضمنه مسؤولات من عائلة ضباط سامين بالجهاز، واعتبرت هذه المبادرة، من قبل متتبعين، فرصة لمنح المسؤولية لنساء الجهاز، إذ ستتكلف ضابطة سابقة برتبة كولونيل بالمصالح الاجتماعية، بمهمة نائبة رئيس مصلحة تكوين الأطر بالقيادة العليا.
ونقلا عن مصدر اليومية، فسيشرع الجنرال حرمو في إدخال تعديلات على القوانين المنظمة لإستفادة أرامل وأيتام عناصر الجهاز، بعدما ظلت جامدة منذ عقود.
وتأتي الحركة الجديدة بعدما أخرج، حرمو، قبل أسبوعين، ضباطا سامين من "كراج" القيادة العليا وعوضهم بقياد جهويين أسقطت بعضهم عصابة دولية لتهريب المخدرات، وأودعوا رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي 1 بالعرجات، ضواحي سلا.
وشملت الحركة إعفاءات تمثلت في تجريد ضباط سامين، برتب جنرالات، من العهد السابق، أبرزهم الجنرال المختار مصمم، مدير الموارد البشرية، الذي يوجد حاليا بدون مهمة، بعدما رفض الإشراف على مصلحة الصحافة.
وأردفت اليومية إلى أن الجنرال حرمو، استعان بـ5 ضباط سامين بالقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، لهم تكوين في الهندسة، وأسند لهم مهام ترتبط بالصيانة والتجهيز والميزانية بثكنات مختلفة بالرباط وسلا، قصد تغيير جذري في صفوف المسؤولين السابقين الذين استمروا عقودا من الزمن في الإشراف على الصفقات الخاصة بتجهيز الدرك الملكي.
