وذكرت يومية "الصباح" في عددها ليوم الأربعاء 07 فبراير، إن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، سجلت أزيد من 13 ألف عاملة سيتم اختيار 10 آلاف منهن للسفر إلى اسبانيا والعمل مدة 5 أشهر متواصلة.
وتتخوف جمعيات نسائية من ظواهر سبق للعاملات وأن اشتكين منها، في مواسم ماضية، خاصة التحرش بهن، أو وقوعهن في قبضة مهربين وإغرائهن بالإستقرار باسبانيا، قبل أن يجدن أنفسهن عاملات جنس، ناهيك عن شكواهن من ظروف السكن بالحقول، وارتفاع مصاريفهن خلال هذه المدة.
وأشارت الجريدة إلى أن المسؤولين بـ"أنابيك" والسلطات الإسبانية والجمعية الزراعية الإسبانية، حرصت على تجاوز بعض المشاكل التي اعترت تشغيل العاملات في حقول التوت، في المواسم السابقة، إذ يشترطون لقبول الملف أن يكن متزوجات، ولديهن أطفال لا يتجاوز عمرهم 14 سنة.
واشترطت الجهات المعنية كذلك أن تتراوح أعمار العاملات بين 20 و40 سنة، وتمنح الأسبقية للمتوفرات على تجارب سابقة في جني التوت ويتميزن بقوتهن البدنية، مقابل أجر يومي يصل إلى 40 أورو، بعدما وصل، السنة الماضية، 35 أورو فقط.
وسيتم نقل عاملات التوت، بعد الإختيار النهائي، بالحافلة إلى طنجة، ثم العبور عبر مضيق جبل طارق بحرا، قبل الوصول إلى وجهتهن النهائية، والعودة إلى المغرب مع نهاية موسم التوت، في يوليوز المقبل.
وتابعت اليومية إلى أن ما يؤرق الجمعيات النسائية، أكثر، استغلال بعض الجهات ارتفاع نسبة الأمية في صفوف عاملات التوت، والتي تصل إلى نحو 80 في المئة، وفقرهن لإغرائهن بالتحول إلى عاملات جنس، علما أن أغلبهن يعتبرن المعيل الوحيد لأسرهن، ويسعين للعمل في الحقول لإدخار المال، وإعالة أسرهن وأطفالهن، وأحيانا إقتناء شقة، وتجهيزات منزلية، وفي حالات أخرى بناء منزل، كما بينت تجارب سابقة.
من جهتهم، تضيف اليومية، يتخوف المسؤولون الإسبان من ضغط المراكز الحقوقية الإسبانية، وجمعيات تهتم بالدفاع عن النساء ومعاهد بحث رسمية، تلجأ إلى إنجاز دراسات تستمتع فيها إلى شكاوى النساء وإلتزام مالكي الحقول ببنود العقد المبرم مع العاملات اللائي يفضلن العمل ساعات إضافية، للتمكن من تلبية حاجياتهن، حتى نهاية كل شهر، وتسديد الديون المتراكمة عليهن المرتبطة أساسا بمصاريف الملف.
