وأكد دفاع رجال الأمن خلال مرافعته اليوم " انتفاء حالة التلبس بالنسبة للمتابعين ، وغياب تناسق في الأحداث وتحديد المسؤوليات" معتبرا الحكم الابتدائي "مجانبا للصواب فيما يتعلق بالتعليل ".
والتمس استبعاد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهمين والحكم ببراءتهم.
وسبق لممثل النيابة العامة أن التمس خلال جلسة سابقة برفع العقوبة في حق المتابعين ومصادرة ممتلكات 16 عنصرا أمنيا، المتابعين في هذا الملف ، وحرمانهم من مزاولة الوظائف والمهام العمومية لمدة 10 سنوات.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة ذاتها قد قضت في أبريل الماضي بأحكام تراوحت بين البراءة وأربع سنوات حبسا نافذا حيث قضت في حق المتهم الرئيسي، الميلودي الزحاف، الملقب ب"ولد الهيبول" بأربع سنوات حبسا نافذا بعد مؤاخذته من أجل جنحة "الإرشاء"? فيما قضت في حق المتهمة عزيزة ك، بسنة حبسا نافذا من أجل" المشاركة في الإرشاء والارتشاء".
وفيما يتعلق بعناصر الأمن ، قضت في حق رجل أمن برتبة مفتش شرطة، بسنة ونصف حبسا نافذا وبسنة حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين برتبة ضابط? ومفتشي شرطة، إضافة إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا في حق متهم برتبة ضابط شرطة، وبستة أشهر حبسا نافذا في حق خمسة متهمين منهم ضابطان كانا يتابعان في حالة سراح مؤقت ومفتش ومقدم، وبأربعة أشهر حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين برتبة مفتش ومقدم، وثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حق شرطيين، ويتعلق الأمر برئيس دائرة أمنية برتبة عميد شرطة، وضابط، فيما برأت ساحة رجل أمن برتبة مفتش ممتاز كان يتابع في حالة اعتقال.
وتوبع في الملف 18 شخصا بينهم 16 عنصرا من أمن الصخيرات تمارة، سبعة كانوا رهن الاعتقال الاحتياطي، وتسعة في حالة سراح، من أجل جنحة "تسلم مبالغ مالية من أجل الامتناع عن القيام بعمل من الأعمال الوظيفية" طبقا لمقتضيات الفصل 248، بعد إعادة تكييف فصل المتابعة.
