وبحسب ما أوردته يومية "الاخبار" في عددها ليوم الثلاثاء 6 فبراير فإن محاكمة القائد المتهم تأتي بعدما أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتیت، قرارا رسميا بتوقيفه عن مزاولة مهامه الى حين فصل القضاء بشكل نهائي في التهمة الموجهة إليه.
ووفق الجريدة فان الفتاة الضحية التي تقطن بحي هامشي بالفنيدق، تتهم القائد المذكور بإقامة علاقة جنسية معها منذ كانت قاصرا، فضلا عن الوعود التي قدمها إليها المتهم بالزواج منها وتأسيس أسرة، قبل الانقلاب عليها وتعنيفها رفقة أفراد من أسرته، ناهيك عن طردها من أمام البيت الذي يقطن به بشكل مذل، واستدعاء السلطات الأمنية لاعتقالها بتهمة الهجوم على مسكن الغير في ظروف غامضة.
وكان قرار التوقيف المؤقت الصادر عن مصالح وزارة الداخلية، جاء بعد، استماع الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان إلى الفتاة الضحية، حيث أدلت بتفاصيل دقيقة عن الحياة الشخصية للقائد المذكور والأسماء الكاملة لبعض أفراد أسرته، وقصة تعرفه عليها خلال إحدى الأنشطة، المقامة بدار الثقافة بالفنيدق
إلى جانب تقديمها إلى والدته مرات متعددة، والوعود التي قدمها إليها بالزواج منها في أقرب فرصة ممكنة، الى غير ذلك من التفاصيل الخاصة بمنزله وأنواع الأثاث وتصاميم الغرف.
يذكر أن القائد المتهم ببحث بطرق مختلفة عن مبادرات لإجراء الصلح مع الفتاة، والحصول منها على تنازل رسمي عن جميع الشكايات التي تقدمت بها ضده إلى المؤسسات المسؤولة، مقابل الزواج منها عن طريق عقد رسمي وإنهاء الخلافات السابقة.
