وحسب ما أوردته يومية "المساء" في عددها ليوم الثلاثاء 6 فبراير، فإنها عاينت أمثلة لمواطنين ومواطنات ألقي عليهم القبض بشكل مفاجئ، فوجدوا أنفسهم مكبلين بالأصفاد مثل المجرمين بداعي تنفيذ أحكام ضدهم بالإكراه البدني نظير مخالفات سابقة لمدونة السير والجولان، امتنعوا عن أدائها، في حين أن جل المعنيين بالأمر لم يتوصلوا بها، ولم يتم تبليغهم في أي مرحلة من مسطرة الدعوى المدنية التي رفعتها وزارة التجهيز والنقل ضدهم.
اليومية استمعت إلى شهادة صادمة لأم أجبرها رجال الشرطة على ترك رضيعتها وأطفالها وزوجها في غرفة الفندق حيث تقيم أثناء رحلة سياحية عائلية، ومرافقتها إلى مفوضية الأمن في حالة اعتقال مثل مجرمي الحق العام الفارين، بينما دواعي توقیفها هي كونها تشكل موضوع مذكرة بحث وطنية أصدرتها الضابطة القضائية في مدينة أخرى، بأمر من النيابة العامة بغية تنفيذ حكم بالإكراه البدني في حقها، يعود إلى امتناعها عن أدائها قيمة مخالفة سير لا تتجاوز 1000 درهم.
وتقول وثائق ملف القضية إن المحكمة أرسلت إلى العنوان الرسمي للسيدة المعنية بالأمر إشعارا بالمخالفة يتضمن تفاصيلها وأجال أدائها وعواقب تجاهلها أو التأخر في أدائها.
لكن هذه الأخيرة تنفي بشدة للجريدة توصلها بأية وثيقة من المحكمة مطالبة إياها بإثبات ذلك، عن طريق توقيعها على وصل بالتسلم.
