وتخبرنا يومية الناس، الصادرة غدا الخميس، أنه "في الوقت الذي يطالب فيه نواب العدالة والتنمية بتحديد سن القاصر في 16 سنة وإحالة مراجعة المادة العشرين على المجلس العلمي الأعلى، يصر نواب التقدم والاشتراكية لإحالة الملف على مجلس إدريس اليزمي للنظر في الجوانب الحقوقية لهذه القضية".
وتضيف اليومية ذاتها أن " الخلاف احتد بين الحزبين، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، حيث أشار فريق المصباح إلى أن طلبه يأتي اعتبارا للمتغيرات السياسية والحقوقية والديمقراطية وملاءمة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب".
وفي الصدد نفسه، رصدت يومية الخبر آراء الجانبين "إذ عبر محمد بنعبد الصادق عن العدالة والتنمية، أن هذا المشكل مجتمعي ويجب أن يعالج برؤية مجتمعية، في حين ترى نزهة الصقلي عن التقدم والاشتراكية أنه حان الوقت من أجل الوعي بتأثير زواج القاصرات على صحة الفتاة، فضلا عن أثره على مستوى الرأي العام الدولي، مشددة على أن اعتماد زواج القاصر ذات 16 سنة سيضرب بكل التقدم الذي عرفه المغرب في حقوق الإنسان والمرأة".
أما يومية النهار فنقلت بدورها الصراع بين العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، كما نقلت المادتين اللتين أثارتا الجدال، ويتعلق الأمر بالمادتين 20 و 21 من مدونة الأسرة.
تحالف هش
ولا يمكن فصل زواج القاصرات بالمغرب عن أسبابه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية إضافة إلى الفهم البسيط للدين الشيء الذي تكون عواقبه وخيمة على المدى البعيد على الأسرة والمجتمع.
ولا يمكن النهوض بوضعية الفتاة وحمايتها نفسيا واجتماعيا إلا إذا تغيرت الذهنيات البالية التي لا تولي أي اهتمام لمتطلبات تلك الفئة من البشر في التعليم والرعاية بجميع أشكالها، ولابد للدولة من بذل مجهودات إضافية لتحسين الوضعية الاقتصادية للأسر الضعيفة كشرط لمحاصرة هذه الظاهرة الخطيرة، فالدولة "مسؤولة على حماية حقوق الأطفال والنهوض بها" حسب الفصل 31 من الدستور المغربي.
والملاحظ في هذا الصراع الجديد بين حزبي المصباح والكتاب هو أن كل طرف لجأ إلى مرجعيته لفض هذا الناع، فالأول لجأ إلى المجلس العلمي الأعلى والثاني لجا إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهذا يعيد غلى الأذهان أساس التحالف الهش بين حزب غسلامي وحزب يساري سليل الشيوعية.
