وأخذ الصراع بين الطرفين أبعاد أخرى، فما إن أعلن المغراوي احتجاجه على إغلاق تلك الدور حتى خرج أتباعه للاحتجاج، وكان من بين المتضامنين مع المغراوي بعض البرلمانيين عن حزب العدالة والتنمية في مراكش، إذ شوهد ثلاثة منهم في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت بمراكش نهاية الأسبوع، وتم من خلالها إعلان العصيان ضد إغلاق الدور، ليتواصل الاحتجاج من خلال الندوة التي نظمتها جمعية المغراوي.
وعلاقة بالموضوع، استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية "كل الادعاءات التي تحاول أن توهم بعض الناس" أن القرار الذي اتخذته لإغلاق الأماكن التابعة ل"جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة" بمراكش، فيه منع تعليم القرآن والتضييق على نشره.
وأضافت الوزارة، في بلاغ لها "بصفتها المسؤولة عن تدبير الشأن الديني ومن ضمنه التعليم الديني في إطار التعليم العتيق، "أن هذه "الادعاءات لا يمكن أن يصدقها الناس من حيث يكذبها منطق التاريخ في المغرب ويفندها واقع العناية بالقرآن الكريم في المملكة المغربية".
وأكدت الوزارة أن قرار إغلاق أماكن التعليم التي تسميها الجمعية سالفة الذكر ب"دور القرآن" صدر طبقا للقانون، مشددة على أن "كل تعليم يستهدف العموم، ويكون مضمونه الدين، سواء كان تحفيظا للقرآن أو تعليما للعلوم الشرعية، يقع تحت طائلة قانون التعليم العتيق، بقطع النظر عمن يقوم به أو الأماكن التي يتم فيها.
وشدد البلاغ على أن المغرب "ليس بلدا يمكن أن يترك فيه موضوع تعليم القرآن بدون أصول ولا مناهج ووفق برنامج تربوي رسمي في إطار القانون".
