وحسب ما أوردته يومية "الأخبار" في عددها ليوم الجمعة 2 فبراير، فقد قضت المحكمة ذاتها على المتهم، وفقا لنفس الحكم، على أداء تعویض محدد في ثلاثين ألف درهم لكل واحدة من التلميذات القاصرات الأربع اللواتي فجرن قضية هتك عرضهن في هذه المؤسسة، دون أن يأبه المتهم لصغرهن في السن أو إعاقتهن.
وقالت الجريدة إن أعمار الضحايا تتراوح ما بين 7 و14 سنة، بينما تجاوز الأستاذ المتهم والمتخصص في طريقة تعلم المكفوفين "برایل" ، الخمسين سنة من عمره، وكان يوصد باب الغرفة المجاورة بإحكام ليخلو له الجو لممارسة الجنس على التلميذات.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يونيو الماضي، حيث رفضت إحدى الضحايا العودة إلى مركز المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين واقترحت على أمها تنقیلها الى مؤسسة مشابهة بإحدى مدن الجهة، الطفلة التي لا يتجاوز عمرها 7 سنوات، في بداية الأمر، رفضت البوح لأسرتها بالدوافع الحقيقية التي جعلتها ترفض العودة إلى فصول الدراسة في هذه المؤسسة، لكن إصرار الأسرة على معرفة أسباب المشكلة، دفعت الطفلة إلى كشف تفاصيل اعتداء جنسي ظلت تتعرض له في غرفة خلفية مجاورة لحصة الدرس، وأشارت الطفلة الى انها ليست الضحية الوحيدة وتحدثت عن وجود قائمة فتيات ذكرت أسماءهن لوالدتها.
وحركت أم الطفلة الهاتف النقال لإجراء اتصالات مستعجلة مع أمهات التلميذات اللواتي صرحت بهن ابنتها، لتتأكد صحة المعطيات، مما دفع الأسر إلى رفع شكايات إلى المحكمة، وبتعليمات من النيابة العامة، جرى اعتقال الأستاذ المتهم، والتحقيق معه، وتم الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي.
