وأوردت يومية "المساء" في عددها ليوم الثلاثاء 30 يناير، إن عناصر تابعة لقسم البيئة بالدرك الملكي والضابطة القضائية فتحا تحقيقا مع مالك ضيعة ومستخدمين، إثر شكاية مقدمة ضدهم تتعلق برفع الضرر الناجم عن إلقاء دجاج نافق خارج المكان المخصص له، وتلقيح دجاج بأدوية غير مسموح بها طبقا للقانون 49/99 الخاص بتربية الدواجن.
وأضافت الجريدة محيلة باقي التفاصيل على الصفحة 2، إن عناصر الدرك تبحث عن طريقة دخول الأدوية الكيماوية عبر ميناء الدار البيضاء، علما أنها محظورة، إضافة إلى الأشخاص الذين يقفون وراء التأطير الصحي للضيعة والإشتباه في وقوفهم وراء ضيعات أخرى بنواحي الرباط، بعد أن تبين أن قارورات الأدوية المسببة للسرطان يستعملها بياطرة بغرض تلقيح الأبقار والخيول فقط، وأن إحدى المواد محظورة الإستعمال على الدجاج.
واستنادا لليومية ذاتها، فقد توسع بحث الدرك ليشمل المبيدات التي تستعملها ضيعات بنواحي الرباط والخميسات والرماني، بعد ان كشفت اللائحة الرسمية للمبيدات المرخصة بالمغرب من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن ثلاثا من المبيدات الخمسة، التي حذرت منها الوكالة الدولية لأبحاث الأورام، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، لتسببها في السرطان تستعمل في المغرب.
وتابعت الجريدة إلى أنه في الوقت الذي لا تزال فيه الضابطة القضائية للدرك تبحث في خيوط ملف المواد المسرطنة التي تستعمل في ضيعات كبيرة ومعروفة بنواحي الرباط، مازالت محكمة بالمدينة نفسها تستمع إلى طبيبين بيطريين بمكتب حفظ الصحة، إضافة إلى أطر شركة، بعدما أظهرت التحقيقات التي أجريت في الملف أن تسويق الدجاج ومشتقاته لا يخضع للمعايير المعمول بها، ما يشكل خطرا على صحة المستهلكين، وأن البناية التي كانت تنتج هذه السلع لا تتوفر فيها معايير السلامة.
