بالفيديو: الانطلاقة الرسمية لبرنامج التحكم بأعداد الخنازير البرية

وشارك في هذه العملية التي جرت بغابة أولاد الطالب بإقليم بنسليمان، وأشرف على إعطاء انطلاقتها المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر عبد العظيم الحافي، وعامل إقليم بنسليمان مصطفى المعزة، 13 قناصا، تمكنوا في أول عملية من قنص 8 خنازير برية.

وفي تصريح للصحافة، ذكر الحافي، أن إعطاء الانطلاقة الرسمية لبرنامج التحكم بأعداد الخنازير البرية تهدف إلى "تنظيم عمليات إحاشة الخنزير البري وللتحكم في تكاثر هذا الحيوان بحكم فيزيولوجية التكاثر التي تعتبر سريعة، والحد من الأضرار التي يتسبب على الخصوص في اتلاف عدد من المحاصيل الزراعية.

وأضاف أن المندوبية السامية اعتمدت منهجية لتسهيل وتبسيط المساطر الإدارية لتنظيم الاحاشات، مبرزا أن كل التراخيص الخاصة بها أصبحت تعطى محليا وبسهولة وبالسرعة اللازمة لتنظيم هذه الاحاشات في كل الأقاليم خاصة بالنسبة للنقط السوداء.

وأوضح الحافي أن المندوبية السامية أن عمليات الإحاشة تتم بتنسيق مع كل المتدخلين من جمعيات قنص والجمعيات التي تتوفر على مكريات في إطار تعاقدي مع المندوبية السامية والمتعاقدين أصحاب المكريات.

تصوير ومونتاج: خليل السالك

وشكل هذا الحدث مناسبة لتقديم حصيلة النتائج الخاصة بتفعيل الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتحكم في تكاثر أعداد الخنزير البري بمختلف جهات المملكة لمدة خمس سنوات ودخولها في الموسم السادس، إضافة إلى برنامج سنة 2018.

وبحسب ورقة تقدمية لهذه الاستراتيجية، أعدتها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، فقد تم خلال المواسم الخمس الماضية تنظيم 9909 إحاشة مكنت من القضاء على 53856 خنزير، مما نتج عنه انخفاض في معدل الخنازير البرية بجميع النقط السوداء بنسبة 43 بالمائة.

وعزت المندوبية السامية تكاثر الخنزير البري الى غياب الحيوانات التي تفترسه، مما يحدث اختلالات في التوازنات الايكولوجية، ومن شأنه أن يشكل خطرا على المزروعات المجاورة للاماكن التي يتواجد بها هذا الحيوان.

وفي ما يتعلق بالتقييم الإجرائي والتقني، أفادت المندوبية أن الإجراءات الإدارية أصبحت مرنة وبسيطة، مبرزة أن عملية الإحاشة، هي التقنية الرئيسية المستخدمة من قبل جميع الدول المعنية بهذه الإشكالية نضرا لفعاليتها.

وبخصوص مكافحة القنص العشوائي، فقد قامت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في السنوات الأخيرة بتحديث ترسانتها القانونية لحماية الحياة البرية والوحيش من خلال اعتماد القانون 29-05 حول حماية أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ومحاربة الإتجار فيها وقانون 03-54 المتعلق بمراقبة القنص.

واعتمدت المندوبية في هذا الصدد ثلاثة محاور رئيسية تشكل العمود الفقري لاستراتيجية مكافحة القنص العشوائي والغير مشروع، تهم أولا احتلال الأراضي من خلال سياسة تأجير حق الصيد والاتفاقيات الخاصة بتنمية الأراضي ومجالات القنص، وثانيا تعزيز هياكل مكافحة القنص العشوائي والغير مشروع من خلال إنشاء وحدات مراقبة في كل جهات المملكة، وثالثا الحد من المخالفات والتأطير القانوني للقنص.

كما أن المندوبية السامية عززت هذه السنة كل هياكلها لمكافحة القنص الغير المشروع من خلال إنشاء 24 وحدة للمراقبة على الصعيد الوطني.

وقد سمح تفعيل هذه الترسانة القانونية لعناصر المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتسجيل 225 مخالفة تتعلق بالوحيش خلال موسم 2017-2018 إلى حدود 15 يناير 2018 بـ13 من المخالفات المضبوطة تتعلق بقنص الأصناف المحمية كالغزال بجهة سوس ماسة وبأقاليم الجنوب.

ويتميز الموسم الجاري بتفعيل الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتحكم في تكاثر أعداد الخنزير البري بمختلف جهات المملكة للسنة السادسة على التوالي، حيث تم تحديد 337 نقطة سوداء موزعة على مجموع التراب الوطني، وبرمجة 1115 إحاشة، علما أنه قد تم تنظيم 102 إحاشة إلى حدود 15 يناير 2018.