وذكر الشبكة البيئية في بلاغ لها، أن "التقليل من أهمية التلوث المائي واقتصار الحديث فقط عن المياه العادمة لسجني العرجات 1 والعرجات 2، وتجاهل نقط التلويث الأخرى لن يحل هذا المشكل من جذوره".
واعتبر المصدر ذاته، أن "الحل يكمن في مواجهة هذا المشكل البيئي برمته، وذلك بتعاون بين مختلف المسؤولين المركزيين والمحليين، وفعاليات المجتمع المدني، وفق مقاربة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الجميع".
يذكر أن البرلمان دخل على الخط في ملف تسرب المياه العادمة إلى سد سيدي محمد بن عبد الله على نهر أبي رقراق، الذي يزود حوالي 10 ملايين نسمة بالماء الصالح للشرب، حيث من المنتظر أن تعقد لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، الاثنين المقبل، اجتماعا بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة قصد تقديم توضيحات بخصوص الموضوع.