وأضاف الوزير، في كلمة خلال الجلسة الأولى للمناظرة الوطنية الثانية للصحة المنظمة ما بين 1 و3 يوليوز الجاري حول موضوع "من أجل حكامة جديدة لقطاع الصحة"، أن الرسالة الملكية السامية التوجيهية التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذا الملتقى "رسمت الإطار الشرعي الذي ربط الحاضر بالماضي"، مشيرا إلى أن تنظيم هذه المناظرة في هذا الوقت بالذات يعتبر وقفة تأمل لتقييم المكتسبات واستشرافا لآفاق المستقبل في أفق صياغة ميثاق وطني صحي يكون ثمرة إجماع وطني تساهم فيه جميع الفعاليات وكل القوى الحية بهذا الوطن.
وأضاف أنه تم تخصيص مرحلة لصياغة كتاب أبيض حول الصحة في المغرب للوقوف على الحالات التي تميز دينامية القطاع الصحي بالمملكة واقتراح آفاق إصلاحية على ضوء السياق الوطني والدولي، موضحا أن صياغة هذا الكتاب يعتبر أيضا مناسبة للدخول في تشاور دولي حول الصحة بالمغرب بدعم من الشركاء التقنيين والماليين في إطار التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف.
وشكلت هذه الجلسة مناسبة لتقديم الكتاب الأبيض الذي تم من خلاله التأكيد على أن الاختيارات الاستراتيجية يجب أن تتضمن الاهتمام بإتمام الانتقال الوبائي عن طريق تدعيم المكتسبات في مجال الوقاية ومحاربة الامراض السارية.
وتروم هذه المناظرة ، الثانية من نوعها بعد المناظرة الوطنية الأولى للصحة التي نظمت سنة 1959، فتح نقاش وطني حول الصحة في سياق الدستور الجديد الذي أقر الحق في الولوج للعلاجات، بالاضافة الى كونه يشكل فرصة للمشاركين للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم من أجل النهوض بالمنظومة الصحية بالمغرب.
وينتظر أن تتوج أشغال هذه المناظرة، التي يشارك فيها أزيد من 500 شخص يمثلون القطاعات الوزارية ومنظمات المجتمع المدني وشركاء اجتماعيين وبرلمانيين ومنظمات دولية وخبراء وطنيين ودوليين، بإصدار مجموعة من التوصيات الهامة التي ستمثل أرضية لإعداد مشروع ميثاق وطني للصحة.
ويتضمن برنامج هذه الدورة تنظيم جلسات عامة تتناول مواضيع تهم "الحق في الصحة في ظل الدستور الجديد" و" الحكامة في أنظمة الصحة" و"تمويل الصحة ورهانات التغطية الصحية" و"المغرب أمام تحدي نقص الموارد البشرية الصحية" و" الانتقال الوبائي والصحة العمومية الجديدة".
