وذكر بلاغ للنقابة المستقلة لأطباء العام، إن «تدهور الخدمات الصحية حقيقة لا جدال فيها، وقد كانت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام انطلاقا من حسها الوطني سباقة في جل بياناتها ومنذ سنوات إلى دق ناقوس الخطر من انهيار شامل للمنظومة الصحية وتداعياته على السلم الاجتماعي، حيث قلنا صراحة أن منظومتنا الصحية مهددة بالسكتة القلبية، إن لم تكن هناك إرادة سياسية ووطنية حقيقية لاحتواء الوضع ».
وأكد المصدر ذاته، أن «المسؤولية تعود بالأساس إلى الوزارة الوصية ومن خلالها الحكومة المغربية التي اختارت طريق الحلول الترقيعية وسياسة التجميل الإعلامي».
ودعا البلاغ ذاته، إلى إنهاء ما اعتبره «تعليق إخفاقات المنظومة الصحية، على شماعة الطبيب، الذي يقوم بخدمات جليلة لصالح المواطن، في ظروف تفتقر للشروط العلمية، والمعايير الطبية، في غياب تام لأي اعتراف ولو معنوي، مقابل أجرة ضعيفة لا تتلاءم وسنوات الدراسة، ولا ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه ».
يذكر أن أطباء القطاع العام سيخرجون في وقفة ومسيرة وطنية في الـ10 فبراير المقبل.
