ووفق يومية أخبار اليوم الصادرة غدا الثلاثاء " فإن الصديقي الذي كان يتحدث اليوم الاثنين، ضمن فعاليات أسبوع الطالب بكلية علوم التربية بالرباط، إنه لن يسمح باستمرار هذه الوضعية التي تجعل من الباحثين عن الشغل كالمتسولين".
كما اعلن الصديقين أن "أدوار الوساطة التي تقوم بها هذه الوكالات لن تقتصر فقط على خدمة 180 ألفا من حاملي شهادة الباكالوريا فما فوق، يبحثون عن الشغل كل سنة، بل تقرر توسيع قاعدة المستفيدين من وكالات الإنعاش سواء للعمل داخل المغرب أو خارجه" مشيرا " إلى أنه سيتم قريبا فتح مكاتب الأنابيك في وجه مليون من العاطلين الآخرين الذين لم يسبق لهم الحصول على شهادة وأولئك الذين يتوفرون على شواهد دراسية اقل من الباكالوريا".
أما يومية الأحداث المغربية، فتنقل لنا أن " الصديقي الذي حز في نفسه أن يكون وضع الشباب الباحث كما عليه الحال اليوم، مبرزا أن الحكومة غير قادرة على توفير 250 ألف منصب شغل سنويا، لأن معدل النمو ببلادنا لا يتجاوز 4 في المائة، وليس 10 في المائة، ووجب عدم الكذب على الشعب".
كما تؤكد اليومية نقلا عن الوزير أنه " لا يمكن الاستمرار في تكوين شباب ونحن نعلم أن مصيرهم البطالة والشارع، كما أن قضية التشغيل تعتبر من أولويات حكومة بنكيران".
أزمة قائمة
بدا واضحا أن أزمة البطالة قد فاق شررها كل الحدود وتجاوزت الطابع البنيوي حتى أصبح الحديث عنها من قبيل تحصيل الحاصل، في الوقت الذي عجزت فيه كل المقاربات الحكومية المعتمدة في هذا المجال عن إيجاد الحلول اللازمة لهذه المعضلة، ما جعل الخطاب الحكومي الرسمي يتجه نحو تكريس هذه الأزمة التي أدت إلى حرمان الآلاف من الشباب من حقهم في الولوج إلى سوق الشغل.
إن السياسة الاجتماعية الرسمية قد فشلت في تمكين الشباب وخاصة منهم حملة الشهادات من الحصول على حقهم في شغل يحفظ كرامتهم ويغنيهم عن السؤال، فالعطالة مستمرة بشكل فاحش ولن يغير من الواقع ذلك الرقم الرسمي الخيالي حول انخفاض نسبة البطالة بنقطتين، وإذا كان الوزير الصديقي اليوم يقر بعدم قدرة الحكومة على توفير250 ألف منصب شغل سنويا، فهذه معضلة تمس في الصميم عمق الوعود الحكومية.
