وحسب ما أوردته يومية "المساء" في عددها ليوم الثلاثاء 23 يناير، فإن يتيم كشف أنه بالوضع الحالي ليس هناك أي إطار قانوني يمكن من مراقبة علاقات الشغل داخل المنازل مضيفا ان هذا لا يمنع من متابعة مرتكبي الافعال الشنيعة في حق الخادمات كما هو الشأن بالنسبة للخادمة التي عذبتها مشغلتها، موضحا ان المتابعة في هذه الحالة ليست مشروطة بدخول قانون العمال المنزليين حيز التنفيذ بل هو من مشمولات القانون الجنائي، مضيفا ان قانون الشغل يراقب احترام قواعد وشروط التعاقد بين الطرفين وصحة التعاقد.
وأكد يتيم ان مراقبة اوضاع العمال المنزليين مشروطة بأمرين يتمثل أولهما في إيداع عقد العمل لدى مفتشية الشغل من قبل المشغل ثم بوجود شكاية من العاملة او ممن ينوب عنها كي تتحرك المفتشية مضيفا ان القيام بمهام التفتيش والمراقبة داخل المنازل يطرح مشاكل تتعلق بحرمة البيوت التي يختلف وضعها عن المقاولات.
وبهذا الشأن، أوضح يتيم بانه سيتدارس مع وزارة العدل والنيابة العامة الاليات التي تسمح لمفتشين بالتدخل في حالة خرق مقتضيات قانون العمال المنزليين وشروط عملهم بما في ذلك الاعمال التي لا يجوز ان يقوموا بها خاصة إذا كان سنهم من 16 الى 18 سنة.
وفي سياق متصل، كانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد كشفت ان عمالة الاطفال بالمغرب لا زالت في وضعية صعبة، حيث يعانون من ظروف عمل مزرية ويتعرضون للضرب بالأحزمة والعصي والاحذية والخراطيم البلاستيكية من طرف المشغلين، الى جانب العمل لأكثر من 100 ساعة اسبوعيا وباجر شهري لا يتعدى 545 درهم.
