وتنوعت الأحكام في حق أفراد العصابة، بين سنة سجنا إلى 12 سنة نافذة في حق زعيم العصابة، الذي استطاع إقناع حارس فيلا بعين الذياب تملكها عائلة يهودية، بإمداده ببعض الوثائق المهمة، تم يموجبها توقيع عقد بيع مزور.
فيما كان جزاء حارس الفيلا سبع سنوات سجنا، بتهمة خيانة الأمانة والمشاركة في التزوير، وهي المدة نفسها التي نالها شركي "الموثق النصاب".
ويأتي هذا الحكم، أيام قليلة بعد استقبال فريق العدالة والتنمية بالبرلمان لوفد من اليهود المغاربة يشكو السطو على ممالكاته من طرف مافيات للعقار.
في 14/03/2014 على الساعة 09:45
