وأوضح المكتب في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه وعلى مستوى السوق الوطني، قامت مصالح المراقبة التابعة للمكتب بـ 74 ألف و800 زيارة ميدانية، 28 ألف و350 منها كانت في إطار اللجان الإقليمية المختلطة، حيث مكنت من مراقبة مليون و261 ألف طنا من مختلف المنتجات الغذائية، وأسفرت عن حجز وإتلاف 4.730 طن من المنتجات الغذائية الغير صالحة للاستهلاك، وتقديم 2566 ملف أمام المحاكم المختصة من أجل البث فيها.
وعلى إثر هذه المراقبة، تم تسليم 48 ألف و314 شهادة قبول، وتم إرجاع 2.130 طن من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها العمل، وذلك على إثر مراقبة مختلف المواد الغذائية عند الاستيراد.
وعند التصدير، أسفرت مراقبة المنتجات الغذائية عن إصدار 105 ألف و900 شهادة صحية وصحية نباتية.
وأبرز المصدر أنه، وإلى جانب مراقبة المنتجات الغذائية، قام المكتب خلال سنة 2017 بعمليات مراقبة أخرى شملت المراقبة النباتية الصحية لـ 496 مليون شتلة، ومراقبة واعتماد مليون و683 ألف قنطار من البذور و75,2 مليون شتلة.
من جهة أخرى، وفي إطار برنامجه الوقائي الطموح، ووفقا لمقتضيات القانون 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، منح المكتب 748 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي، أي ما مجموعه 5.669 اعتماد وترخيص صحي مسلم من طرف المكتب منذ بداية العملية التي ستستمر سنة 2018، وذلك لتغطية كافة المؤسسات العاملة في القطاع والمقدرة بـ 7500 وحدة.
وسيكون بوسع المكتب من خلال هذا البرنامج، مراقبة المواد الغذائية في السوق المحلي وطمأنة المستهلك على الجودة والسلامة الصحية للمواد المقتناة.
كما تمكن المكتب من القيام بـ 10 آلاف و379 زيارة صحية للتبع و3.271 عملية تفتيش للمؤسسات المرخصة والمعتمدة للتأكد من استمرارية احترام المعايير الصحية.
وأشار البلاغ إلى منح المكتب 219 شهادة اعتماد (ATP) للنقل الدولي و7.205 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني للمنتجات الغذائية سريعة التلف، فيما تم تعليق الاعتماد الصحي لـ 66 مؤسسة وسحبه بالنسبة لـ 45 مؤسسة لعدم احترام المعايير الجاري بها العمل.
وفي هذا الصدد، دعا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المستهلكين إلى التأكد من وجود المعلومات الإجبارية على أغلفة المواد، والتي تتضمن عنوان الإنتاج واسم المستورد ورقم الاعتماد المسلم من طرف المكتب وآخر أجل للاستهلاك.
