وحسب يومية أخبار اليوم الصادرة غدا الاثنين، "فإن محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قال إن الاتفاق مخالف لمقتضيات الدستور وتوجيهات السياسة اللغوية التي ينص عليها، كما أنه مخالف لتوجهات ميثاق التربية والتكوين، خاصة في البند 112 الذي يوجب الاهتمام باللغة العربية، بل إن يتيم اعتبر الاتفاق "يحتقر اللغة العربية ويميز بين التلاميذ المغاربة" ووصف المشروع بأنه "باكالوريا فرانكفونية".
الموقف نفسه، عبر عنه عبد الإله الحلوطي، الكاتب العام للجمعية، إذ اعتبر المشروع "خطوة نشازا" لم تشرك فيها النقابات، مبررا رفض نقابته لمشروع بلمختار بكونه سيكرس الميز بين التلاميذ، وسيضعف الباكالوريا المغربية في الوقت الذي تحتاج فيه إلى الارتقاء بها".
ووفق أخبار اليوم دائما، " فيبدو من خلال المواقف التي عبرت عنها الجامعة الوطنية أنها لا تعارض الباكالوريا الدولية في حد ذاتها، كشعبة اختيارية، أمام التلاميذ في الباكالوريا، لكنها تعارض في الجوهر أن يكون التدريس في تلك الشعبة، خاصة في المواد العلمية باللغة الفرنسية، الأمر الذي يتصادم في رأيها مع توجهات الدستور المغربي".
سراب الفرنكفونية
ولاشك أن ما يجعل فرنسا اليوم، أكثر إصرارا على جعل الفرنكوفونية قوة فكرية ولغوية وثقافية بل وسياسية واقتصادية، على خارطة واسعة من العالم، هو الموقع المتدني الذي أصبحت تحتله اللغة الفرنسية في عالم اليوم، فهي التاسعة في العالم من حيث عدد المتكلمين بها، والذين لا يشكلون سوى 2.5 في المائة من سكان المعمور، فيما تتقدم عليها اللغة العربية التي تحتل المرتبة السادسة بعد الصينية والإنجليزية والهندية والإسبانية والروسية.
يعني ذلك أن اللغة الفرنسية، التي تبسط نفوذها على المستعمرات، أصبحت تعاني من صراعات قاتلة مع اللغات الحية الأخرى، خاصة منها الإنجليزية التي تحولت إلى لغة علمية واجتماعية في العديد من البلدان الأروبية والإفريقية والأسيوية، لكن في خضم هذا لماذا لم يطرح العدالة والتنمية هذه المسألة من بوابة البرلمان وبقبعته السياسية بدل اللجوء إلى النقابة؟ هو سؤال قد يجد جوابا له في الرغبة في تفادي الوقوع في الحرج.
