واهتمت الصحف المغربية الصادرة نهاية الأسبوع باليوم العالمي للمرأة، حيث خصصت يومية الصباح تكريما خاصا للنساء اللواتي يعشن في الظل، كعاملات المزارع وخادمات اليوت وعاملات الجنس، وبائعات "الحرشة" وسمتهن "بطلات بلا عيد" أو اللواتي ينمين مجتمعا ناكرا للجميل".
تصف الصباح هؤلاء النساء، بالقول " لا يعرفن يوما ملفحا براحة الورود والعطر الباريسي عباراة منتقاة بحرص شديد، كما يجهلن الفرق بين 8 مارس و 15 أبريل وفاتح ماي، فكل الأيام فصول متشاهبة الكدح والألم والدموع من أجل لقمة معجونة من طحين الكرامة، التي تعتبر بطاقة مرورهن إلى حياة غير محشوة بأصابع اتهام ومرفوعة على مشانق في مجتمع لا يرحم".
أما اخبار اليوم، فجاءت معالجتها لعيد المرأة من باب "الرجال الفيمينيست"، "الذين انسلخوا عن الصورة النمطية المكرسة في المجتمع، ورفضوا وضع إذلال وخضوع شريكاتهن في الأسرة والعمل والدراسة والنضال، وانتفضوا نصرا لحقوق نساء المغرب، بل وصرخوا بأعلى أصواتهم على مكامن الخلل في إقرار المساوارة التامة بين الجنسين".
كما سلطت اليومية الضوء على رجال عرفوا بدفاعهم المستميت ونضالهم لمساندة الحركة النسائية، وأعطت المثال "بمحمد سعيد السعدي وزير المرأة السابق وصاحب مبادرة الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، والكاتب عبد اللطيف اللعبي، والمخرج نور الدين الخماري، والممثل يونس ميكري وأسماء رجالية أخرى".
معركة متواصلة
يشكل يوم 8 مارس في المغرب محطة سنوية للوقوف على حصيلة المكتسبات، التي تؤكد الحضور الفاعل والنضال المتواصل للمرأة داخل الحركة النسائية، التي ما زالت تتوق إلى المزيد من الحقوق، فما تحقق لحد الآن، وإن كان إيجابيا، فهو لم يبلغ بعد حجم المجهودات التي بذلتها النساء في تأكيد مطالبهن المشروعة، والدفع في اتجاه رفع الضرر والحيف المضروب عليهن.
وتميز المغرب بتقدمه في مجال احترام حقوق المرأة، مقارنة مع العديد من الدول العربية، بالأساس، من خلال المراحل الحاسمة الإيجابية، التي قطعها في هذا المجال، وأبرز المكاسب تبقى دون شك، الإصلاحات القانونية الخاصة بتعديل القانون الجنائي، وتضمينه لقوانين جديدة تهم المرأة، كتجريم التحرش الجنسي، وإصلاح مدونة الشغل، لتبقى أقوى المكاسب هي الإصلاح الذي عرفته مدونة الأسرة، لأنه لم يقتصر على تعديل القوانين، بل أعيد النظر في أساس المبادئ التي تستند عليها.
