وحسب مصادر le360، فقد قضت الهيئة القضائية على المتهم بإرجاع للمطالب بالحق المدني مبلغ 10 ملايين سنتيم، وتعويضا قدره 10 آلاف درهم مع الصائر مجبرا في الأدنى.
وأكدت المصادر نفسها، أن المتهم اعترف بالمنسوب إليه أثناء انعقاد الجلسة بالمحكمة، مؤكدا أنه قام باختلاس أموال مهمة ونصب على العديد من الأئمة والوعاظ والفقهاء بالإقليم أثناء صرف أجورهم التي يتلقونها من المندوبية.
وأشار المتهم إلى أن فعله الإجرامي هذا كان يمارسه منذ 7 سنوات، مشيرا إلى وجود مجموعة من "الأشباح" الذين يتلقون تعويضات من كلا الجنسين من دون مهام وينتسبون إلى مساجد ومدارس عتيقة عديدة بالإقليم.
جدير بالذكر أن الشرطة القضائية التابعة لأمن تيزنيت، كانت قد استمعت لأزيد من 39 فقيها وقيما دينيا من ضحايا المتهم، والذين وجهوا أصابع الاتهام إلى المدان.