وقضت ذات المحكمة على المتهمين كذلك بأداء الصائر والإجبار في الأدنى بالنسبة للمتهم الأول و بدون صائر بالنسبة للمتهم الثاني.
وذكرت مصادر مطلعة لـle360، إن الموظف الذي يشتغل بجماعة سيدي عبد الله أبلعيد باقليم سيدي افني، كان قد توبع بتهمة التزوير في محرر عرفي، بعد أن تقدم أخ المتهم الثاني بشكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، يتهم فيها شقيقه بتزوير عقد تسليم محل تجاري الكائن بسوق إثنين آيت الرخاء، والموظف بتصحيح إمضائه بدون علمه والمساهمة في إستصدار محرر عرفي مزور.
تحرير من طرف امحند أوبركة
في 07/01/2018 على الساعة 13:30
