واتهمت النقابة، المقربة من حزب الأصالة والمعاصرة، حكومة العثماني بنهج «سياسة نيوليبرالية لا شعبية لم تزد الا في تكريس مظاهر الأمراض المجتمعية المزمنة ».
وأشارت بلاغ النقابة، أنها قررت الاحتجاج ضد على «تخلي الحكومة عن دعم القدرة الشرائية للفقراء والطبقة المتوسطة، بالغائها لنظام المقاصة ورفعها لأسعار المحروقات وأسعار الماء والكهرباء، والمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك »، مؤكدة أن «سياسة الحكومة اللاشعبية أدت إلى توسيع الهوة بين الطبقات الاجتماعية بشكل كبير ».
واتهم المصدر ذاته، الحكومة بالتسبب في «توسيع الهوة بين الطبقات الاجتماعية بشكل كبير وتقليص مناصب الشغل والتوظيف بالعقود وتجميد الأجور، والتوجه نحو إلغاء مجانية التعليم وضرب مجانية العلاج والتقليص من الأجور والتعويضات بعد جريمة قانون التقاعد وخفضها لقيمة المعاشات؛ فضلا عن تخليها عن دعم القدرة الشرائية للفقراء والطبقة المتوسطة ».
