وأعرب رئيس الحكومة، في كلمة خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، عن أسفه "لكون البعض يروج بأن مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي يتضمن تراجعا عن مجانية التعليم"، مشددا على أن "هذا الأمر غير صحيح بالمرة، لأن النص الذي نعرضه اليوم في المجلس الحكومي سنشدد فيه على أن الأمر لا يتعلق بالتراجع عن مجانية التعليم، بل برسوم التسجيل التي ستفرض على الأسر الميسورة، وسنبقي الإعفاء بالنسبة للطبقات الفقيرة أو الهشة أو المتوسطة".
وأوضح أنه ستتم الإشارة بوضوح إلى هذا التدقيق في نص المشروع "لأن هدفنا هو تحقيق تكافؤ الفرص، علما أن تطبيقه سيستند إلى نص تنظيمي سيخضع لدراسات ولحوار"، مشيرا إلى أنه سيتم التواصل مع المواطنين وإبلاغ الرأي العام مضامين مشروع القانون الإطار، وفق خطة تواصلية، وذلك بمجرد المصادقة على النص النهائي في مجلس وزاري، وبعد إحالته على البرلمان قصد عرضه للنقاش والمصادقة عليه من طرف ممثلي الأمة.
واعتبر رئيس الحكومة أن مشروع القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين والبحث العلمي المعروض في المجلس الحكومي، المنعقد اليوم، "يعد من المشاريع التي طال انتظارها"، مبديا ارتياحه لكون المغرب سيتوفر لأول مرة على قانون إطار في هذا المجال.
وأضاف أن هذا المشروع يتضمن عددا من الأمور المهمة والأساسية، مادام أنه بني على حوار بين المجلس الأعلى للتعليم، الذي قام بجهد كبير، وبين مختلف القوى الوطنية من أحزاب سياسية وخبراء ونقابات ومجتمع مدني "كلهم شاركوا في إعداد الرؤية التي سبق عرضها على أنظار جلالة الملك، الذي كان أمر بتحويل الرؤية إلى قانون ملزم".
وخلص رئيس الحكومة إلى أن مشروع قانون الإطار الحالي يتضمن ما جاء في الرؤية التي سبق أن حازت على توافق من قبل الحكومة، من خلال ممثليها في المجلس الأعلى للتعليم والتي كان لها دور في صياغتها.
