وحسب اليومية، فإن النص القانوني، الذي يوجد الآن بين يدي الأمانة العامة للحكومة، ينتظر أن يعيد الجدل المثار حول مجانية التعليم، مضيفة أن هذا النص لم يخرج عن مضامين الخطة الاستراتيجية فيما يتعلق بضرورة مساهمة الأسر في تمويل التعليم العالي عبر إحداث رسوم للتسجيل، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل.
وقالت اليومية إن المشروع سبق أن وضعته الحكومة السابقة بقيادة عبد الإله بنكيران، حيث تم الاكتفاء بتحويل الخطة الاستراتيجية إلى مشروع القانون، دون الخوض في التفاصيل المثيرة للجدل، وعلى رأسها مسألة مجانية التعليم.
وأوضحت اليومية أن التوجة الذي يسير فيه القانون الحالي، هو أن الرسوم ستفرض فقط على الأسر الميسورة وفق معايير واضحة، مضيفة هذه الرسوم سيتم تطبيقها بشكل تدريجي، لتشمل في مرحلة أولى التعليم العالي، ثم بعد ذلك التعليم الثانوي التأهيلي، دون أن يعني ذلك إنهاء مجانية التعليم.
وذكرت اليومية أن النص الحالي لم يحسم بشكل دقيق في طبيعة الفئات المستهدفة بالرسوم، في انتظار إعداد نص تنظيمي، بيد أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين سبق أن دعا إلى إقرار رسوم التسجيل في التعليم العالي، وفي مرحلة لاحقة في التعليم الثانوي التأهيلي، مع تطبيق مبدأ الإعفاء الآلي على الأسر المعوزة، وهو الأمر الذي يطرح السؤال حول مصير الفئات المتوسطة.
تنويع المصادر
أكد المجلس على ضرورة تنويع مصادر تمويل التربية والتكوين والبحث العلمي، إلى جانب ميزانية الدولة، سيما عبر تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، وإحداث صندوق يمول من الدولة والخواص لتعميم التعليم والتكوين وتحسين جودتهما، مما سيمكن من إسهام باقي الأطراف المعنية والشركاء، سيما الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص.
