وذكرت يومية "الصباح" في عددها ليوم الأربعاء 27 دجنبر، أن سلطات البيضاء عجزت منذ 22 سنة، عن تحويل حلم الملك الراحل إلى حقيقة، بسبب سوء الحكامة وتراكم الإختلالات والإختلاسات، وغياب رؤية شمولية لهذا المشروع الضخم في جوانبه الديموغرافية والمالية والإجتماعية والإقتصادية.
ويتجنب المشرفون على مشروع الحج الملكي إعلان الفشل وتسليم المفاتيح إلى وزارة الداخلية، الجهة الوصية على تدبير ملفات القاطنين وملاك المحلات السكنية والمكترين والمستفيدين من "الزينة" كما تضطلع الوزارة بمهام التنسيق في عمليات الإحصاء وحر الحالات الخاصة والأسر المركبة، وإنجاز المشاريع السكنية البديلة للمستفيدين، والبحث عن التمويل والتركيب المالي والمرافقة الاجتماعية.
ونقلا عن مصادر الجريدة، فالمجالس المنتخبة تضع مسافات بينها وبين مشروع، تحول إلى قنبلة موقوتة، تكاد تنفجر في وجه الجميع، ويواجه مشروع الترحيل وإفراغ الوعاء العقاري للمحج الملكي ثلاث إشكاليات أساسية مرتبطة كلها بسوء الحكامة، يتعلق الأول بالتمويل ومختلف التوقعات المرتبطة به، بعد ان تجاوزت مدة إنجاز المشروع 22 سنة وتعاقبت عليه أجيال من الولاة والمشرفين والمديرين.
وينضاف مشكل التغييرات الاجتماعية والديموغرافية التي طرأت على المنطقة، إذ إزداد عدد الأسر المحصية في 1995 وتجاوز 12 ألف أسرة المعلن عنها في وقت سابق، كما يرتبط بالمستوى المعيشي للسكان ووضعيتهم السوسيواقتصادية، وأغلب الأسر تعجز عن توفير مبلغ 10 ملايين سنتيم المقرر أن تدفعها للإستفادة من سكن بديل بأحد المشاريع السكنية المتواجدة بأطراف المدينة.
وتشير اليومية إلى أن المسؤولين يواجهون كذلك مشكل الأسر المركبة والملاكين الجدد الذين استفادوا مما يسمى بالزينة، أي الأشخاص الذين يملكون طوابق جديدة وسكنوا فيها، ثم هناك وضعية المنازل الآيلة للسقوط التي تتطلب مسطرة أخرى لمعالجتها، ناهيك عن تعثر عمليات الترحيل وعدم جديتها، ما يستغله المستفيدون للعودة إلى الشقق القديمة وفتحها والمطالبة من جديد بالإستفادة.
وتعجز الشركة الوطنية للتجهيز الجماعي "صوناداك" المكلفة بالشقق المتعلق بتنقيل السكان وإفراغ العقار، عن إيجاد الوصفة الحاسمة لمعالجة هذه الإشكالات، كما تلاحقها "اتهامات" المجلس الأعلى للحسابات الذي خصها في 2009 بتقرير أسود في 35 صفحة.
ورصد المجلس المذكور إختلالات بالجملة مازالت تبعاتها تلاحق السكان وفرضت عليهم وضعا شاذا لا هم قاطنون في شروط تليق بأدمية الإنسان، ولا هم استفادوا من شقق بديلة كما وعدوا بذلك عند بداية المشروع.
وأردفت اليومية، انه على المستوى الزمني تعهدت الشركة أمام أعضاء مجلسها الإداري المنعقد سنة 1995 بالإنتهاء من المشروع في 2010 وإخلاء آخر منزل بمكان المحج الملكي، قبل ان تعود عدة مرات إلى التنصل من هذا الوعد بحجج واهية، لتعلن من جديد، أن المشروع تلزمه 8 سنوات أخرى، أي في 2018، وهو التاريخ الذي مازال في علم الغيب، بسبب الوتيرة البطيئة لعمليات الترحيل وهدم المنازل المفرغة، وعمليات اقتناء الأراضي والمساطر المعقدة لتحفيظها قبل تسليمها "نظيفة" إلى أصحاب المشروع الكبير.
