وحسب مصدر لـle360، فقد فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في الشق القضائي من النازلة، حيث من المقرر الاستماع إلى الشرطي المذكور، على خلفية الاشتباه في تورطه في ارتكاب أفعال يمكن أن تشكل عناصر تكوينية لجرائم معاقب عليها قانونا.
وذكر المصدر أن مصالح الأمن الوطني بمدينة القنيطرة تفاعلت بسرعة، وبشكل إيجابي، مع شريط فيديو منشور على شبكة الأنترنت، يَظهر فيه شخص يدّعي أنه مسؤول أمني، وهو بصدد مطالبة صاحب محل للبقالة بالتنازل عن شكايته المسجلة في حق أحد الأشخاص من أجل الضرب والجرح.
وأضاف المصدر أن التحريات التي باشرتها مصالح الأمن الوطني، أوضحت بأن الشخص الذي يظهر في الشريط هو ضابط شرطة يعمل بمدينة القنيطرة، وأنه كان مصحوبا بشخص من غير المنتمين لجهاز الأمن الوطني، كما تأكد بأنه كان يحاول التدخل في مجريات قضية لا تدخل ضمن نطاق مهامه الوظيفية.
واعتبارا لهذه التجاوزات، التي اعتبرتها مصالح الأمن مخالفات مهنية جسيمة، فقد قرر المدير العام للأمن الوطني توقيف الضابط المذكور عن العمل، في انتظار انتهاء مجريات البحث القضائي الذي تكفلت به المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة.
