وقالت يومية الناس في عددها ليوم غد الثلاثاء، بعد اتصالها بزوجة القاضي المنتحر " ذبحوه، ذبحوه، ذبحوه" في إشارة إلى أن من قرر عزل زوجها والضغوط النفسية التي تعرض لها حول إمكانية محاكمته جنائيا، وكررت الزوجة المكلومة عبارة "ذبحوه" بشكل هستيري قبل أن تقطع اتصالها".
وحسب اليومية ذاتها، فقد "خلف القاضي المنتحر طفلين وكان يشغل سابقا منصب نائب الوكيل العام بالجديدة، قبل أن يتم نقله لشغل المنصب نفسه في محكمة الاستئناف بتازة، كما كان الهالك قد حاول الانتحار يوم 19 فبراير المنصرم، لكن تم إنقاذه بعد نقله إلى مصحة خاصة، لكن يرجح أن تكون حالته التفسية المتأزمة وراء المحاولة الثانية التي أودت بحياته".
أما أخبار اليوم، فعادت إلى قصة هذا القاضي المثير للجدل، حيث كتبت أنه "عزل بسبب ضبطه متلبسا برشوة منذ مارس 2013 مقدارها 78 مليون سنتيم عاش على إثرها حالة عزلة واكتئاب، زادت حدتها بعجد الاستماع إليه من قبل المجلس الأعلى للقضاء ثم قرار هذا الأخير بإحالة الملف على المداولة بتهمة "تلقي أموال من متقاضين" في ورزازات، حيث كان القاضي يعمل سابقا، لينتهي الأمر بقرار عزله نهائيا من سلط القضاء وإحالته على المتابعة القضائية، وهو ما لم يحتمله القاضي، ويبدو أن الحالة التي عاشها هي التي أدت إلى محاولته الانتحار بعج توصله بقرار العزل".
رجة منتظرة
من المنتظر أن يخلف انتحار القاضي رجة في صفوف رجال القضاء الذي ينظر بعضهم بالكثير من الريبة إلى مشروع الإصلاح الجديد الذي من المفترض أن يقوي الرقابة على عملهم وأحكامهم.
كما نذكر هنا أن وزارة العدل والحريات لم تنشر أسماء القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية، واكتفت بنشر نتائج الشطر الثاني من دورة المجلس الأعلى للقضاء التي استمرت لمدر شهرين بالعقوبات الصادرة في ق اثني عشر قاضيا من أصل أربعة عشر أحيلوا على المجلس.
