وفي هذا الإطار، قضت المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق (م ع) بعد متابعته من أجل تهم تتعلق ب"تكوين عصابة إجرامية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام".
وحكمت بسنتين حبسا نافذا في حق (م م)، وبسنة واحدة حبسا نافذا في حق كل من (ه ك)، و(ر ك) ، وأداء كل واحد منهما غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بعد مؤاخذتهم من أجل جرائم لها علاقة بالإرهاب، منها على الخصوص الإشادة بأعمال إرهابية، كل حسب ما نسب إليه.
من جهة أخرى، قررت المحكمة إرجاء النظر إلى غاية الرابع من يناير المقبل في ملف يتابع فيه ثمانية أشخاص، من بينهم ثلاث نساء من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب.
ويتابع المتهمون الثمانية بتهم، منها على الخصوص "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، وجمع أموال بنية استخدامها لارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية وبتنظيم إرهابي" كل حسب المنسوب إليه.
وتعود وقائع هذه النازلة إلى 14 أكتوبر 2016 حين تمكنت العناصر الأمنية من تفكيك خلية مكونة من عشر نساء كانت تنشط في عدة مدن من أجل دمج عناصر نسائية بالمغرب في الشبكة الإرهابية لتنظيم "داعش".
وكانت المحكمة قد قررت فصل ملفات القاصرات عن ملف ثلاث متهمات راشدات يتابعن في نفس الملف.
وكان بلاغ لوزارة الداخلية، قد أفاد بأنه "تم من خلال عملية القبض على هؤلاء المتهمين مصادرة مواد كيماوية عند واحدة من المتورطات، يحتمل أن تستخدم في تصنيع متفجرات"، مضيفا أن "الخلية النسائية كانت تريد تنفيذ هجمات انتحارية على منشآت حيوية بالمغرب".
ويتابع في هذا الملف، أيضا، خمسة متهمين من بينهم طالب بالمعهد التقني الفلاحي بكلميم، وثلاثة عسكريين سابقين تم التشطيب عليهم من أسلاك القوات المسلحة الملكية في أكتوبر 2016، من أجل "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام".
