وحسب بلاغ توصل le360 به، تُنظَّم هذه الدورات التكوينية بشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، ويشرف عليها أطر من الأمن الوطني، بالإضافة إلى خبيرين معتمدين من اللجنة الولية للصليب الأحمر متخصصين في تدريس تطبيقات القانون الدولي الإنساني لفائدة منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وتهدف المديرية العامة للأمن الوطني من وراء تنظيم هذه الدورات التكوينية، إلى تدعيم وتعزيز تعاونها مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وكذا تمليك ثقافة وتطبيقات هذا القانون لعمداء وضباط الشرطة، وذلك باعتباره أحد روافد منظومة حقوق الإنسان.
ومن المرتقب أن تشهد هذه الدورات التكوينية، تقديم مداخلات تعريفية باتفاقيات جنيف الأربعة التي تعتبر حجر الأساس للقانون الدولي الإنساني، والتعريف بولاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فضلا عن استعراض حقوق الأشخاص وصلاحيات ضباط الشرطة القضائية في إطار تنفيذ هذا القانون، وأخيرا إبراز الحقوق والالتزامات المقررة دوليا في حال وقوع الأزمات والنزاعات.
