وأعلنت الحكومة أنها قررت المصادقة على مشروع مرسوم تقدم به أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بتغيير شكل العقد النموذجي الذي يبرم بين الدولة والأئمة أو المرشدين والمرشدات.
ويهدف المشروع الجديد إلى تغيير المادة الثالثة من شكل العقد النموذجي الذي يبرم بين الدولة والأئمة أو المرشدين والمرشدات، بهدف الزيادة في أجور الأئمة أو المرشدين والمرشدات الذي سيتعاقدون مع الدولة للقيام ببعض المهام الدينية، عن طريق ترقيتهم في الرتبة والدرجة، وفق المقتضيات المتعلقة بالموضوع المطبقة على هيأة المتصرفين.
ولم تكتف الحكومة بذلك، بل قررت الزيادة في أجور الأئمة أو المرشدين والمرشدات الذين تعاقدوا مع الدولة، قبل بدء سريان هذا المرسوم، للإبقاء على وحدة النظام القانوني الذي يطبق على هذه الفئة من القيمين الدينيين، مع أخذ رغبة وإرادة المعنيين بالأمر بعين الاعتبار.
وتعهدت الحكومة بتبسيط الزيادة في أجور الأئمة أو المرشدين والمرشدات بتحويلها من مسطرة تستلزم إبرام ملحق عقد عند كل زيادة في الأجر، وبالنسبة إلى كل شخص على حدة، إلى مسطرة عامة مرنة، لا تستوجب هذا الإجراء.
