الخبر جاء في يومية الصباح عدد الاثنين، حيث ذكرت اليومية أن العمال الملحقون بشركة البيضاء للخدمات المكلفة بتدبير المرحلة الانتقالية، دعوا إلى عدد من الوقفات الاحتجاجية وإضرابات واعتصامات بمقرات العمل، آخرها الإضراب الذي دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يومي الخميس والجمعة الماضيين، قبل تدخل ولاية جهة البيضاء ـ سطات، التي دعت إلى حوار ثلاثي بعد غد الثلاثاء، لإيجاد حلول للملفات العالقة.
وقالت اليومية إن محمد المرس، الكاتب العام للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوش، عبر عن استيائه من أسلوب التماطل والانقلاب على التزامات صريحة موثقة بمحاضر بين المكتب النقابي لشركة سيطا سابقا، وبين إدارة هذه الأخيرة قبل فسخ العقد معها من قبل الجماعة الحضرية وتعويضها بشركة البيضاء للخدمات، التي تعاقدت بدورها مع شركتين للنظافة فرنسية ومغربية، لتدبير مرحلة انتقالية في تسة أشهر.
وقال المرس لليومية إن شركة التنمية المحلية، المكلفة بتدبير القطاع في فترة انتقالية، التزمت باحتضان جميع العمال سواء المرسمون أو الملحقون أو العرضيون، الذين كانوا يشتغلون مع شيطا بلانكا، والاحتفاظ بجميع حقوقهم ومكتسباتهم، في الأقدمية والأجور والتعويضات والمنح، مع تنفيذ مضامين الاتفاقيات والمحاضر الموقعة مع الشركة السابقة وإرجاع المطرودين.
وذكرت اليومية أن الكاتب العام أكد أن العمال فوجئوا بالسلوك الجديد لشركة البيضاء للخدمات، عبر مسلسل من التضييق ومحاولة التنصل من الالتزامات السابقة، بمؤازرة اللجوء إلى وقف أجور وراواتب عدد من العمال العرضيين، ما أجج غضب المكتب النقابي الذي دعا إلى عقد عدد من الاجتماعات لدراسة المشاكل وإيجاد صيغ للنضال ووسائل للضغط على الشركة.
وأوضحت اليومية أن المرس قال إن الشركة الجديدة لم تكتف بوقف الأجور، بل بدأت تخطط للتراجع عن مضمون المحضر الرسمي الموقع مع سيطا بلانكا، الذي نص على ترسيم العمال العرضيين على دفعتين وتمكينهم من جميع الحقوق المخولة لهم، كما أكد أن شركة البيضاء للخدمات أعدت عقودا جديدة تجهز على الأقدمية وطلبت من العمال التوقيع عليها، ما اعتبروه تجاوزا للخطوط الحمراء وتهديدا للسلم الاجتماعي بالقطاع ولعبا بالنار لن يقبل به، موضحا أن هذا المخطط يرغب في إعادة الحوار القطاعي إلى نقطة الصبر، ويضرب عرض الحائط اتفاقا صريحا شهدت عليه السلطات الوصية.
طرد 17 عاملا
مازالت الشركة الجديدة المكلفة بالقطاع تناور في ملف إرجاع 17 عاملا سبق لسيطا بلانكا أن طردتهم بشكل غير قانوني قبل 9 أشهر، حين طالبو بتسوية مالية في منحة العيد رفضتها الشركة.
