وذكرت اليومية أن مسؤولون بالوكالة اشتكوا من ارتفاع المصاريف الجانبية والخبرات وسعر العقار في عدد من المناطق التي قررت إنشاء مشاريع تنموية عليها، في إطار المخطط الكبير لـ »مارتشيكا ميد »، المقرر أن يحقق نقلة سياحية واقتصادية كبرى للناظور وضواحيها.
وحسب اليومية فقد قال المسؤولون إن التعويضات المالية التي تحكم بها المحاكم الإدارية في إطار نزع الملكية ضخمة جدا، رغم أن هذه التعويضات تتناسب مع واقع العقار بالمدينة وضواحيها، علما أن الوكالة تمكنت، خلال ثلاث سنوات الأخيرة، من استخلاص كافة الأراضة الضرورية لإنشاء مشاريعها بالناظور، وجزء كبير من هذه الأراضي يوجد، حاليا، في مرحلة نقل الملكية.
وأوضحت اليومية أن الوكالة تواجه عددا من الدعاوي في المحاكم المختصة لمواطنين وملاك أراض يطالبون عن نزع أملاكهم وفق المساطر القانونية والمعايير المتفق عليها، وغالبا، ما تستزف تسوية المشاكل المتعلقة بالعقار وتحريره وقتا وجهدا كبيرين، ومبالغ طائلة في إنجاز الخبرات والزيارات الميدانية وإعداد المحاضر لتقريب وجهات النظر.
وحسب اليومية، ففي وقت تمكنت الوكالة من حسم هذه الملفات، رغم الكلفة المالية الباهظة لذلك، مازالت ملفات أخرى عالقة في المحاكم الإدارية، ويلجأ أصحابها إلى جميع درجات التقاضي، الابتدائي، الاستئناف، والنقض، من أجل استخلاص تعويضاتهم، ما يعتبره المسؤولون إنهاكا كبيرا لهم، مضيفة أن الكلفة المالية وصلت إلى حدود الساعة إلى 580 مليون درهم، صرفت في قضايات وتعويضات نزع ملكية الأراضي، وقد يتضاعف هذا المبلغ، حسب الخبرات القضائية الجارية، ما يشكل عائقا ماليا للتركيبة المالية لإنجاز المشاريع المبرمجة، رغم التقدم الحاصل في عدد من البرامج التنومية المدرجة في إطار المخطط الكبير لماتشيكا ميد، مؤكدة أن الوكالة التزمت بإنفاق حوالي 350 مليار على المشاريع المبرمجة إلى نهاية السنة الجارية، 230 مليار منها من ميزانيتها والباقي، أي 120 مليار تموله وزارات الداخلية والمالية وصندوق الحسن الثاني للتنمية، هي مؤسسات تمتلك حصصا في شركة مارتيشكا بنسبة 40 في المائة.
نموذج مثالي
تطمح وكالة تهئية موقع بحيرة مارتشيكا إلى تطوير نمودج مثالي للتنمية على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، كما تهدف إلى وضع المواطن في قلب العملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق توفير مناصب شغل قارة وبرامج تكوين مختلفة.
