وذكرت يومية "الأخبار" في عددها ليوم الثلاثاء 05 دجنبر، أن بعض أقارب هؤلاء الأشخاص يواصلون استخلاص مبالغ المعاشات دون التصريح بوفاة المتقاعدين، ما يجعلهم مهددين بالمتابعة القضائية من طرف إدارة الصندوق، أو إرجاع الأموال المستخلصة بطريقة غير قانونية.
وأشارت مصادر الجريدة أن عملية دراسة الملفات المتعلقة بسنة 2017، مازالت مستمرة، بعد إخضاع 154 ألف ملف للمراقبة خلال شهر أكتوبر الماضي، وكشف أن عملية المراقبة التي قام بها الصندوق خلال السنتين الأخيرتين، كشفت استمرار إستفادة 713 شخصا من معاشات التقاعد بعد وفاتهم، خلال سنة 2015، و257 خلال السنة الماضية.
وأضاف المصدر ذاته، أن عدد المستفيدين من معاشات الصندوق بلغ إلى غاية متم سنة 2016، ما مجموعه 751421 مستفيد، ويتم إنتقاء عينة منهم لإخضاعهم لمراقبة استمرار الحق في المعاش، بمعدل 150 ألف سنويا وفق معايير محددة، مبرزا وجود صعوبات في مراقبة جميع المستفيدين من معاشات التقاعد، بالإضافة إلى التكلفة المالية للعملية.
ويجري التركيز على المبالغ المالية الكبيرة للتقليل من الخسائر المالية، وكذلك على المستفيدين من كبار السن، والمتقاعدين الذين لا يتوفرون على أبناء.
وأبرم الصندوق عدة إتفاقيات مع المؤسسات البنكية قصد تبسيط المراقبة السنوية للحياة، ويبلغ عدد المعاشات المراقبة عبر الأداء عن طريق الحوالة البنكية، أزيد من 142 ألف معاش، خلافا للسابق حيث كان الصندوق يعتمد على الإدلاء بشهادات إدارية تثبت أن المستفيد من المعاش مازال على قيد الحياة.
وتردف الجريدة إلى أن الصندوق قام مؤخرا، بوضع مسطرة مبسطة تعفي المتقاعدين من الإنتقال إلى المقر المركزي للصندوق بالرباط لتقديم وثيقة شهادة الحياة، تتلخص في تحويل المعاشات في شكل حوالات إلكترونية إلى الوكالات البنكية يتطلب من المعني بالأمر الحضور الشخصي والإدلاء ببطاقات التعريف لدى الوكالات البنكية.
كما جاءت هذه المسطرة بضرورة توجيه مراسلات إلى العناوين الشخصية للمتقاعدين، خلال شهر أكتوبر الماضي، تطلب منهم التوجه شخصيا إلى الوكالات البنكية القريبة من مقرات سكناهم للحصول على معاش شهر أكتوبر، عوض سحب المعاش بطرق أخرى.
وتهدف العملية، استنادا إلى مصادر الجريدة، إلى التأكد من استمرار المستفيد على قيد الحياة، وفي حال عدم حضور المستفيد لإستخلاص معاشه لشهري أكتوبر ونونبر في أجل أقصاه 30 نونبر، تضطر مصالح الصندوق المغربي للتقاعد إلى إيقاف صرف المعاش ابتداء من 1 دجنبر الجاري.
وأوضحت المصادر نفسها، أن إدارة الصندوق، غيرت خلال السنوات الأخيرة، طريقة المراقبة السنوية للحياة وعدم الزواج بالنسبة للأرامل، حيث أصبحت تطالب هؤلاء باستخراج مطبوع خاص صادر من إدارة الصندوق والمصادقة عليه لدى السلطات المحلية، وذلك بدلا من شهادات الحياة وشهادات عدم الزواج التي كان المتقاعدون والأرامل يستخرجونها في السابق من الإدارات الترابية القريبة منهم ويبعثونها إلى إدارة الصندوق.
