وذكرت يومية "الأحداث المغربية" في عددها ليوم الجمعة 01 دجنبر، إن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، أكد على أن المراقبة، التي يمارسها مجلسه على الأموال العمومية التي تتلقاها الجمعيات، يمكن أن تشمل الحسابات المتعلقة باستعمال الموارد، التي يتم جمعها من طرف الجمعيات التي تلتمس الإحسان العمومي.
وقال جطو الذي كان يتحدث بمجلس المستشارين، صباح أمس الأربعاء، بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2018، أنه ارتكازا على ذلك سيعزز المجلس الأعلى للحسابات، مراقبته على هذه الجمعيات حسب القوانين الجاري بها العمل.
وتضيف الجريدة إلى أن عملية المراقبة ستتم عبر تحديد آليات تتبع ومراقبة صرف الدعم العمومي من قبيل اعتماد الإتفاقيات كإطار للشراكة بين الجمعيات المانحين وإلزامية توجيهه نسخة من الإتفاقية المبرمة إلى المجلس الأعلى للحسابات.
وأوضح المتحدث نفسه، أنه تم "إعداد قاعدة معطيات حول الجمعيات التي تتلقى الدعم من الأجهزة العمومية أو من منظمات دولية حتى يتسنى للمجلس استغلالها على أحسن وجه".
