وكانت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أحالت إعمراشا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث وجهت له تهمة "التحريض والإشادة بتنظيم، ليتقرر فيما بعد متابعته في حالة سراح بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة سلا.
تحرير من طرف حفيظ
في 30/11/2017 على الساعة 16:02
