وحسب يومية "الاخبار" التي أوردت الموضوع في عددها ليوم غد الثلاثاء، فان الاضراب جاء من اجل المطالبة بإطلاق السراح الفوري لجميع العدول المعتقلين "وحمايتهم من مافيا التزوير"، والرد على ما اعتبرته الهيئة "غياب الحماية القانونية للعدول في ممارسة مهامهم وفي عقودهم التي ينجزونها"، حسب البيان السابق لهيئة العدول الاكثر تمثيلية في القطاع والتي قالت انها قررت خوض خطوة الاضراب الوطني بعد حادث اعتقال عدلين بكل من تطوان والقنيطرة، والذي فجر الاوضاع في صفوف العدول ودفعهم الى التضامن مع المعتقلين بإعلان الاضراب.
وقال شكيب مصبر، الرئيس السابق للمجلس الجهوي للعدول باستئنافية الرباط، ان قرار الاضراب "جاء نتيجة مجموعة من التراكمات اخرها الاعتقال بناء على وثيقة مزورة للبطاقة الوطنية".
مضيفا انه ليس هناك تكوين لدى العدول او غيرهم من الموثقين العصريين على التتبث من صحة الوثائق او زورها"، مؤكدا ان "اعتقال عدل القنيطرة تم رغم ضمانات حضوره"، مشددا على ان هناك توجها لتحقير المهنة، وهو ما دفعنا لخوض بعض الاشكال الاحتجاجية".
واشار مصبر ان العدول "ممتنعون عن تلقي جميع الشهادات واتخدنا القرار رغم صعوبته ويمكن التمديد في مدة الاضراب ونمتنع عن تلقي بعض الشهادات التي هي ضرورية في المحاكم".
واشار مصبر إلى ان "العدول مجمعون على قرار الاضراب الوطني، وفي حال لم يتم التفاعل الايجابي مع ملفنا المطلبي سنتوجه الى اعلان اسبوع من الاضراب كخطوة تصعيدية او قرار عدم الشهادة على عدد من الوثائق المهمة في المحاكمة".
