وأبرز بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن هذا التوقيف يأتي في إطار مواصلة الأبحاث التي تجريها مصالح الأمن الوطني بخصوص قضية تزوير الوثائق التعريفية واستعمالها من قبل مواطنين يحملون الجنسية الجزائرية، والذين يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الدولي من أجل أفعال إجرامية مختلفة.
وذكر المصدر ذاته أن الأبحاث التي تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح الأمن بفاس، كانت قد قادت خلال شهر يوليوز من السنة الجارية إلى توقيف ثلاثة جزائريين متلبسين باستعمال بطائق تعريف وطنية مغربية تحمل هوية الغير، كما مكنت في وقت لاحق من توقيف عون سلطة بنفس المدينة متورط في عملية تسهيل حصول المشتبه فيهم على البطائق التعريفية باستعمال وثائق مزورة، والذين تم تقديمهم جميعا للعدالة، فيما استمرت الأبحاث من أجل توقيف باقي المتورطين في هذه الأفعال، ومن بينهم المشتبه فيه الذي تم توقيفه مساء اليوم.
وأشار البلاغ إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث جارية لتحديد الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية وتوقيف باقي المتورطين في نشاطها.
