وذكرت يومية "المساء" في عددها لنهاية الأسبوع، أن آخر عمليات التفتيش قادت لجنة رفيعة المستوى من كتابة الدولة إلى مدينة الدار البيضاء، حيث أشرفت على الإختبارات في 4 مراكز، والنتيجة وفق ما كشفه بوليف، هو أن معدل النجاح تراوح بين 20 و28 في المئة عوض 86 و89 في المئة خلال الأيام العادية.
ويتضح من خلال هذه الفضيحة أن الإختلالات يمكن تعميمها على باقي المدن المغربية، وهو ما دفع ببوليف إلى التوجه للقضاء من أجل مواجهة المشرفين على الإختبارات.
ونقلا عن مصادر الجريدة، فمن المنتظر أن تضع كتابة الدولة شكايات في الموضوع على اعتبار أن الأمر يتعلق بوثيقة رسمية لا يمكن التساهل مع أي اختلال في منحها.
وترى نفس المصادر أن تشدد الوزير في مسألة الإمتحانات، وظروف التحضير لها على مستوى مدارس السياقة، مرده إلى الدراسات التي تؤكد أن نسبة كبيرة من حوادث السير في بلادنا سببها العنصر البشري.
وتابعت اليومية إلى أن كتابة الدولة تعكف حاليا على تعميم عملية تثبيت كاميرات لتوثيق الإختبارات التطبيقية، وذلك تفاديا للتواطؤات التي قد تقع بين موظفي الوزارة المكلفين بالإشراف على الإمتحانات والمرشحين للحصول على الرخصة.
وكان محمد بوليف، قد أكد على توجه الوزارة الرامي إلى إعادة النظر في الأسئلة الخاصة بالإمتحان النظري، لكون الأسئلة الحالية أصبحت معروفة لدى مدارس السياقة، كما قرر تعديل الحصص الزمنية المخصصة للتكوين، قبل إجتياز الإختبار.
